وجه التزام
- خانه
- وجه التزام
این مقاله به وجه التزام در قراردادها، کاربرد آن، نحوه تعیین و مطالبه قانونی آن و اهمیت پیگیری توسط وکلای متخصص می‌پردازد.
وجه التزام در واقع یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی است. طبق قانون، طرفین می‌توانند هنگام تنظیم قرارداد، مبلغی را به عنوان وجه التزام تعیین کنند تا اگر یکی از طرفین به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نکرد، موظف به پرداخت آن به عنوان جریمه شود. اهمیت وجه التزام در این است که پس از امضا و نهایی شدن قرارداد، تمامی مفاد آن لازم‌الاجرا بوده و طرفین ملزم به رعایت شرایط هستند. با این حال، تعیین وجه التزام قراردادی به سادگی انتخاب یک مبلغ سنگین نیست؛ چرا که اگر به درستی و با دقت تنظیم نشود، می‌تواند مشکلات حقوقی زیادی به همراه داشته باشد.
بنابراین تنظیم صحیح وجه التزام نیازمند دانش حقوقی، تجربه و دقت فراوان است. در این مسیر، وکلای ایران با تیمی از وکلای متخصص در زمینه قراردادهای تجاری، بازرگانی و مدنی، آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی برای تنظیم و مطالبه وجه التزام قراردادی هستند.
وجه التزام مبلغی است که در قراردادها به عنوان ضمانت اجرای تعهدات طرفین تعیین می‌شود. به بیان ساده، اگر هر یک از طرفین قرارداد در زمان مقرر یا شرایط مشخص‌شده به تعهدات خود عمل نکنند، موظف هستند این مبلغ را به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کنند. در دعوای مطالبه وجه التزام، معمولاً خواهان دعوا همان فردی است که تعهد به نفع او قید شده است و خوانده دعوا شخصی است که موظف به انجام تعهد بوده اما از انجام آن خودداری کرده است. اگرچه تعریف وجه التزام در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل شرایط و جزئیات متعددی وجود دارد که باید هنگام نگارش قرارداد در نظر گرفته شود. توجه به این جزئیات می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کرده و باعث شفافیت بیشتر در روابط قراردادی شود.
وجه التزام در قراردادها به طور کلی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود و هر کدام نقش مهمی در تضمین اجرای تعهدات طرفین دارند:
در این حالت، مبلغی مشخص به عنوان خسارت در نظر گرفته می‌شود تا اگر یکی از طرفین به طور کامل از انجام تعهد خود امتناع ورزد، ملزم به پرداخت آن باشد. این نوع وجه التزام بیشتر در قراردادهایی کاربرد دارد که انجام تعهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طرف مقابل نمی‌خواهد در صورت تخلف، بدون ضمانت باقی بماند.
گاهی تعهد انجام می‌شود، اما با تأخیر. در این شرایط، طرفین می‌توانند مبلغی را به ازای هر روز یا هر ماه تأخیر تعیین کنند. این نوع وجه التزام به‌ویژه در قراردادهای پیمانکاری، اجاره، خرید و فروش یا قراردادهای تجاری کاربرد فراوان دارد؛ چرا که زمان در این نوع تعهدات اهمیت زیادی دارد و تأخیر می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی ایجاد کند. انتخاب صحیح نوع وجه التزام و میزان آن اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر بدون توجه به شرایط قرارداد یا صرفاً بر اساس حدس و گمان تعیین شود، ممکن است در عمل کارایی لازم را نداشته باشد یا حتی باعث بروز اختلافات حقوقی بین طرفین گردد.
وجه التزام یکی از مهم‌ترین بندهایی است که در قراردادها درج می‌شود و نقش کلیدی در تضمین اجرای تعهدات دارد. وجود این شرط قراردادی، علاوه بر ایجاد انگیزه در طرفین برای پایبندی به مفاد قرارداد، بسیاری از اختلافات حقوقی آینده را نیز کاهش می‌دهد. مهم‌ترین مزایای درج وجه التزام عبارتند از:
وقتی مبلغی تحت عنوان وجه التزام در قرارداد پیش‌بینی می‌شود، طرفین با جدیت بیشتری برای انجام تعهدات خود اقدام می‌کنند؛ زیرا می‌دانند که در صورت تخلف باید خسارت تعیین‌شده را بپردازند.
یکی از مزایای مهم وجه التزام، جلوگیری از اختلافات مربوط به محاسبه خسارت است. چون مبلغ خسارت از قبل توافق شده، در صورت نقض تعهد، دیگر نیازی به بحث و جدل طولانی درباره میزان خسارت نخواهد بود.
حتی اگر خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از وجه التزام باشد، فرد زیان‌دیده می‌تواند همان مبلغ توافق‌شده را دریافت کند. به این ترتیب، حقوق او به بهترین شکل ممکن تضمین می‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین مزایای درج وجه التزام در قرارداد، سرعت‌بخشیدن به فرآیند جبران خسارت است. چرا که زیان‌دیده نیازی به اثبات میزان دقیق خسارت ندارد و می‌تواند به استناد قرارداد، وجه التزام را مطالبه کند. به همین دلیل، درج صحیح وجه التزام در قراردادها اهمیت بالایی دارد و بهتر است با راهنمایی یک وکیل متخصص انجام شود.
اگرچه در نگاه اول وجه التزام و خسارات قراردادی شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما این دو مفهوم از نظر حقوقی تفاوت‌های مهمی با هم دارند. آشنایی با این تفاوت‌ها می‌تواند به طرفین قرارداد کمک کند تا هنگام تنظیم قرارداد، تصمیم دقیق‌تری بگیرند.
وجه التزام: از پیش و در متن قرارداد مشخص می‌شود و طرفین پیشاپیش بر مبلغ آن توافق می‌کنند.
خسارات قراردادی: پس از وقوع تخلف محاسبه می‌شود و میزان خسارت باید توسط دادگاه یا کارشناسان تعیین گردد.
وجه التزام: نیازی به اثبات خسارت واقعی وجود ندارد؛ صرف تخلف کافی است تا مبلغ تعیین‌شده قابل مطالبه باشد.
خسارات قراردادی: زیان‌دیده باید وقوع و میزان خسارت وارد شده را ثابت کند.
وجه التزام: مبلغی ثابت، قطعی و غیرقابل تغییر است؛ حتی اگر خسارت واقعی کمتر یا بیشتر باشد.
خسارات قراردادی: بر اساس خسارت واقعی تعیین شده و امکان تغییر آن بر اساس شرایط وجود دارد.
وجه التزام: جنبه توافقی دارد و طرفین قرارداد آزادند میزان آن را مشخص کنند.
خسارات قراردادی: بر اساس قوانین و مقررات حقوقی محاسبه می‌شود و نقش توافق طرفین در آن محدودتر است.
به طور خلاصه، وجه التزام یک ضمانت اجرایی قراردادی از پیش تعیین‌شده است، در حالی که خسارات قراردادی بیشتر بعد از نقض تعهد و با بررسی شرایط واقعی تعیین می‌شود.
پرداخت وجه التزام تنها در شرایط خاص امکان‌پذیر است و صرف درج آن در قرارداد به معنای اجرای قطعی و همیشگی آن نیست. به طور کلی، متعهد زمانی مکلف به پرداخت وجه التزام است که تخلف او از انجام تعهد، به صورت قانونی قابل اثبات باشد و امکان صدور حکم محکومیت برای او وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر قوه قاهره (مانند حوادث غیرمترقبه یا شرایط خارج از اختیار متعهد) مانع اجرای تعهد شود، وجه التزام قابل مطالبه نخواهد بود. همچنین، برای الزام متعهد به پرداخت وجه التزام لازم است که متعهدله ابتدا انجام تعهد را از او مطالبه کرده و با وجود این درخواست، متعهد همچنان از ایفای وظایف خود امتناع ورزد. در این حالت، متعهدٌله می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند. البته باید توجه داشت که اگر هدف از شرط قراردادی صرفاً جبران تأخیر در انجام تعهد باشد، امکان مطالبه وجه التزام در کنار اجرای تعهد نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، آگاهی از شرایط و جزئیات پرداخت وجه التزام اهمیت زیادی دارد و طرفین قرارداد باید هنگام تنظیم مفاد قرارداد به این نکات توجه ویژه داشته باشند.
تعدیل وجه التزام زمانی مطرح می‌شود که مبلغ تعیین‌شده در قرارداد بسیار زیاد، نامتناسب یا برعکس، بسیار ناچیز باشد. در چنین شرایطی، برخی حقوقدانان معتقدند اگر وجه التزام غیرمنصفانه یا برخلاف قصد واقعی طرفین باشد، دادگاه می‌تواند آن را تعدیل یا حتی غیرنافذ اعلام کند. همچنین بر اساس قاعده عسر و حرج، اگر اجرای شرط موجب فشار شدید و غیرمتعارف بر متعهد گردد، امکان کاهش مبلغ وجود دارد. دادگاه در مواردی نیز می‌تواند با توجه به قصد مشترک طرفین، میزان وجه التزام را محدود کند یا در صورت انجام بخشی از تعهد، مبلغ آن را کاهش دهد. با وجود این، در حقوق ایران مقررات صریحی برای تعدیل وجه التزام وجود ندارد و همین موضوع لزوم بازنگری در قوانین مرتبط را نشان می‌دهد.
برای آگاهی بیشتر درباره تعدیل وجه التزام و دعاوی مربوط به آن با وکلای ایران تماس بگیرید : 09123456789
وجه التزام کیفری به عنوان یکی از ابزارهای تضمین اجرای حکم در پرونده‌های کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وجه التزام، وثیقه یا وجه الکفاله نباید از خسارت وارد شده به زیان‌دیده کمتر باشد و در مواردی که خسارت قابل جبران از طریق بیمه باشد، بازپرس می‌تواند با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از بیمه، قرار تأمین متناسب صادر کند. در رویه قضایی نیز مشخص شده است که بازپرس باید صدور قرار تأمین کیفری را متناسب با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و شواهد، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، وضعیت متهم و سایر شرایط مرتبط تعیین کند. تعیین مبلغ و نوع وجه التزام کیفری بر عهده بازپرس است و صرف اظهار زیان‌دیده کافی نیست، بلکه تصمیم‌گیری با در نظر گرفتن پرونده، تحقیقات و در صورت نیاز نظر کارشناسی انجام می‌شود تا هم حقوق زیان‌دیده رعایت شود و هم تعادل و انصاف در اعمال قانون برقرار گردد. برای مشاوره تخصصی در خصوص وجه التزام کیفری و نحوه مطالبه یا اعتراض به آن، می‌توانید با وکلای ایران تماس بگیرید: 09123456789
با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، این اختیار محدودیت‌هایی نیز دارد. طبق قانون، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه نباید کمتر از خسارت وارد شده به مدعی خصوصی باشد. این حکم مشروط به ورود خسارت مادی یا معنوی به زیان‌دیده است و در صورتی که خسارت قابل اثبات نباشد، باید معیار دیگری برای تعیین مبلغ وجه التزام در نظر گرفته شود تا هم حقوق زیان‌دیده رعایت شود و هم ضمانت اجرای قانونی شرط تامین گردد.
نحوه نوشتن وجه التزام در قراردادها موضوعی مهم است که باید با دقت و آگاهی حقوقی انجام شود. این شرط قراردادی تضمین می‌کند که طرفین نسبت به تعهدات خود پایبند باشند و در صورت تخلف، خسارت از پیش تعیین‌شده پرداخت گردد.
روش‌های متداول برای درج وجه التزام در قرارداد عبارت‌اند از:
تعیین مبلغ کلی؛ به عنوان مثال شرط شود که در صورت عدم انجام تعهد، متعهد موظف است ۱٪ از کل مبلغ قرارداد را به طرف مقابل بپردازد.
تعیین وجه التزام بر اساس تأخیر؛ به طور نمونه توافق شود که در صورت تأخیر، متعهد موظف به پرداخت نیم درصد از ارزش قرارداد برای هر روز تأخیر باشد.
با این حال، در تعیین وجه التزام باید به چند نکته مهم توجه کرد:
مبلغ نباید بیش از کل ارزش قرارداد باشد.
نباید آن‌قدر ناچیز تعیین شود که اثر الزام‌آوری خود را از دست بدهد.
طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، دادگاه‌ها موظف‌اند همان مبلغ توافق‌شده را ملاک قرار دهند و نمی‌توانند آن را بیشتر یا کمتر کنند.
نکته مهم دیگر این است که اگرچه در برخی رویه‌های قضایی تلاش شده مبالغ سنگین وجه التزام تعدیل شود، اما بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، تغییر یا تخطی از حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی امکان‌پذیر نیست.
اگر قصد دارید قرارداد خود را با درج وجه التزام قانونی و صحیح تنظیم کنید، می‌توانید از تجربه وکلای متخصص در مؤسسه حقوقی وکلای ایران کمک بگیرید: 09123456789
برای مطالبه وجه التزام از طریق دادگاه، لازم است مراحل قانونی به‌صورت دقیق طی شود. آشنایی با این مراحل به خواهان کمک می‌کند تا روند دادرسی سریع‌تر و اثبات حق آسان‌تر انجام گیرد. مهم‌ترین مراحل عبارت‌اند از:
ارسال اظهارنامه رسمی (توصیه‌شده): پیش از طرح دعوی بهتر است اظهارنامه‌ای به متعهد ارسال شود و اجرای تعهد یا پرداخت وجه التزام مطالبه گردد. این اقدام علاوه بر تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز، در دادگاه نیز به‌عنوان مدرک رسمی قابل استناد است.
تنظیم دادخواست مطالبه وجه التزام: در دادخواست باید اطلاعات دقیق طرفین، موضوع قرارداد، شرح تخلف، شرط وجه التزام، دلایل اثبات نقض تعهد و مبلغ دقیق مطالبه ذکر شود.
ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دادخواست و مدارک پیوست از این طریق ثبت شده و به دادگاه صالح ارسال می‌شود. معمولاً دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارد.
ارجاع به شعبه و تعیین وقت رسیدگی: پرونده به یکی از شعب دادگاه ارجاع و زمان جلسه دادرسی به طرفین ابلاغ می‌شود.
برگزاری جلسه دادرسی: طرفین یا وکلای آنان در جلسه دفاعیات خود را ارائه می‌دهند. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد.
صدور رأی: در صورتی که تخلف متعهد و شرایط مطالبه وجه التزام محرز شود، دادگاه حکم به محکومیت او صادر خواهد کرد.
اجرای حکم: پس از قطعی شدن رأی، خواهان می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی برای وصول وجه التزام از محکوم‌علیه اقدام کند.
پاسخ این سؤال وابسته به نوع شرط وجه التزام و نحوه نگارش آن در قرارداد است. به‌طور کلی دو حالت وجود دارد:
وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد:
در این حالت، متعهدله می‌تواند علاوه بر مطالبه اجرای اصل تعهد (مثلاً تحویل کالا یا انجام کار)، وجه التزام مربوط به مدت تأخیر را هم درخواست کند. این مبلغ در واقع جبران خسارت ناشی از دیرکرد است و مانعی برای اجرای تعهد اصلی ایجاد نمی‌کند.
وجه التزام به‌عنوان بدل از اجرای تعهد:
گاهی شرط به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در صورت تخلف، پرداخت وجه التزام جایگزین اجرای اصل تعهد خواهد بود. در این وضعیت، متعهدله تنها می‌تواند یکی از دو گزینه را انتخاب کند: یا اجرای اصل تعهد یا دریافت وجه التزام.
نکته مهم: اگر در قرارداد ابهام وجود داشته باشد، اصل بر این است که متعهدله می‌تواند هر دو را مطالبه کند (یعنی هم اصل تعهد و هم وجه التزام تأخیر)، مگر اینکه خلاف آن صریحاً ذکر شده باشد.
پاسخ قطعی خیر است. طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، وجه التزام همان سقف خسارت قابل مطالبه محسوب می‌شود. به این معنا که اگر طرفین قرارداد مبلغی را به‌عنوان وجه التزام تعیین کرده باشند، متعهدله (زیان‌دیده) حق مطالبه مبلغی بیشتر از آن را در صورتی که خسارت واقعی بسیار بالاتر باشد نخواهد داشت.
بنابراین:
وجه التزام جایگزین خسارت واقعی است.
دادگاه نمی‌تواند مبلغی بیش از آنچه در قرارداد به‌عنوان وجه التزام تعیین شده، به نفع زیان‌دیده حکم دهد.
این قاعده، یکی از آثار مهم غیرقابل تعدیل بودن وجه التزام در حقوق ایران است.
مثال کاربردی:
اگر در قرارداد ساخت‌وساز تعیین شود که در صورت تأخیر پیمانکار، روزانه ۵ میلیون تومان وجه التزام پرداخت شود، حتی اگر خسارت واقعی کارفرما بیشتر از این مبلغ باشد، دادگاه فقط همان ۵ میلیون تومان روزانه را مبنا قرار می‌دهد.
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رویه قضایی در ایران، فلسفه اصلی وجه التزام جبران خسارت است؛ یعنی قانونگذار فرض می‌کند که طرفین در زمان عقد قرارداد، خسارت احتمالی ناشی از نقض تعهد را پیش‌بینی کرده و بر مبلغی مشخص توافق نموده‌اند.
با این حال، وجه التزام تنها کارکرد جبرانی ندارد، بلکه به صورت غیرمستقیم نقش بازدارنده و شبه‌تنبیهی نیز ایفا می‌کند؛ زیرا:
متعهد را به اجرای صحیح و به موقع تعهدات وادار می‌کند.
از اهمال و تأخیر در انجام وظایف جلوگیری می‌نماید.
انگیزه طرفین برای پایبندی به قرارداد را افزایش می‌دهد.
بنابراین، می‌توان گفت وجه التزام در حقوق ایران ماهیت جبرانی دارد اما به دلیل اثر بازدارندگی، شباهتی به ضمانت اجرای تنبیهی نیز پیدا می‌کند.
همان‌طور که در بخش‌های قبل توضیح داده شد، وجه التزام قراردادی یا همان جریمه دیرکرد، شرطی است که طرفین قرارداد برای تضمین اجرای تعهدات در نظر می‌گیرند. این شرط می‌تواند به‌صورت شرط ضمن عقد یا حتی یک توافق مستقل تنظیم شود.
اما پرسش مهم این است که در چه قراردادهایی می‌توان وجه التزام را درج کرد؟
در پاسخ باید گفت: وجه التزام تقریباً در همه عقود مالی قابل استفاده است، ولی بیشترین کاربرد آن در عقود تملیکی دیده می‌شود؛ یعنی قراردادهایی که طی آن، مالی از مالکیت یک شخص خارج و به دیگری منتقل می‌شود.
قرارداد خرید و فروش (بیع): مثلاً برای تأخیر در تحویل کالا یا پرداخت ثمن معامله.
قرارداد اجاره: در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر یا تخلیه نکردن ملک.
قرارداد پیمانکاری و ساخت‌وساز: بابت تأخیر در تکمیل پروژه یا تحویل کار.
قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری: جهت تضمین اجرای تعهدات مالی و غیرمالی شرکا.
قرارداد رهن و وام: در صورت تأخیر در بازپرداخت اقساط.
بنابراین، هر جا که احتمال تأخیر یا نقض تعهد وجود دارد، می‌توان وجه التزام را به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای قرارداد درج کرد.
وجه التزام یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی است. این شرط که به‌عنوان جریمه تأخیر یا عدم انجام تعهد در قراردادها پیش‌بینی می‌شود، باعث می‌شود طرفین با جدیت بیشتری به تعهدات خود پایبند باشند. در عین حال، وجود وجه التزام می‌تواند اختلافات احتمالی را کاهش داده و روند دریافت خسارت قراردادی را ساده‌تر و سریع‌تر کند.
اما نکته مهم آن است که مطالبه وجه التزام و اجرای صحیح آن در دادگاه‌ها، نیازمند دانش حقوقی و تسلط کامل بر قوانین و رویه قضایی است. در اینجا نقش وکلای ایران پررنگ می‌شود.
وکلای ایران با تجربه گسترده در دعاوی قراردادی، می‌توانند:
شرط وجه التزام را به شکلی صحیح و قانونی در قراردادها تنظیم کنند.
در صورت نقض تعهد، دعوی مطالبه وجه التزام را به‌طور حرفه‌ای پیگیری نمایند.
از طریق ثبت دادخواست، حضور در جلسات دادرسی و اجرای حکم، بهترین نتیجه را برای موکلان خود بگیرند.
با آگاهی از رویه‌های قضایی و آرای وحدت رویه، از تضییع حقوق موکل جلوگیری کنند.
بنابراین، اگر در قراردادهای خود شرط وجه التزام دارید یا قصد دارید آن را مطالبه کنید، بهترین تصمیم استفاده از خدمات وکلای متخصص ایرانی است تا با پیگیری دقیق پرونده، هم اجرای تعهد و هم دریافت خسارت قراردادی شما تضمین شود.
وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به‌صورت توافقی تعیین می‌کنند تا در صورت عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهدات، به‌عنوان خسارت از پیش تعیین‌شده پرداخت شود. این مبلغ به‌منظور جبران خسارت احتمالی و تسهیل اثبات آن در دادگاه در نظر گرفته می‌شود.
خیر. طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، مبلغ وجه التزام سقف خسارت قابل مطالبه است. حتی اگر خسارت واقعی وارد شده به متعهدٌله بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد، او نمی‌تواند مبلغی بیشتر از وجه التزام را از متعهد مطالبه کند.
هدف اصلی وجه التزام، جبران خسارت است. با این حال، وجود آن می‌تواند اثر بازدارندگی داشته و طرفین را به اجرای به موقع و صحیح تعهداتشان ترغیب کند، که از این منظر، شباهتی به ضمانت اجرای تنبیهی پیدا می‌کند.
وجه التزام در تمامی عقود مالی قابل استفاده است، اما کاربرد بیشتر آن در عقود تملیکی مانند قراردادهای خرید و فروش است. در این نوع قراردادها، طرفین می‌توانند مبلغی را به‌عنوان وجه التزام تعیین کنند تا در صورت عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهدات، به‌عنوان خسارت پرداخت شود.
برای تعیین وجه التزام، طرفین قرارداد می‌توانند مبلغی مشخص را تعیین کنند. به‌عنوان مثال، می‌توان شرط کرد که در صورت تأخیر در ایفای تعهد، متعهد مبلغی را به‌عنوان وجه التزام پرداخت کند. مبلغ وجه التزام باید معقول و متناسب با ارزش قرارداد باشد تا از نظر قانونی قابل قبول باشد.
ارسال اظهارنامه: قبل از طرح دعوی، ارسال اظهارنامه رسمی به متعهد جهت مطالبه وجه التزام توصیه می‌شود. تنظیم دادخواست: دادخواست مطالبه وجه التزام باید شامل مشخصات دقیق طرفین، شرح کامل موضوع قرارداد، تعهد نقض‌شده، شرط وجه التزام، دلایل اثبات تخلف و مبلغ دقیق وجه التزام باشد. ثبت دادخواست: دادخواست به همراه مدارک پیوست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود. ارجاع به دادگاه: پرونده به دادگاه صالح ارجاع و وقت رسیدگی تعیین می‌شود. جلسه دادرسی: در جلسه دادرسی، طرفین یا وکلای آن‌ها دفاعیات و مدارک خود را ارائه می‌دهند. صدور رأی: دادگاه پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ وجه التزام صادر می‌کند. اجرای حکم: پس از قطعی شدن رأی، خواهان می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی نسبت به وصول وجه التزام اقدام کند.
در قراردادهای ملکی، مانند قرارداد خرید و فروش ملک، معمولاً بندی به‌عنوان وجه التزام درج می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر فروشنده در موعد مقرر سند رسمی را به نام خریدار نزند، باید مبلغی را به‌عنوان وجه التزام پرداخت کند. در صورت عدم انجام تعهدات، طرف مقابل می‌تواند دعوای مطالبه وجه التزام را مطرح کند.
تفاوت‌های اصلی عبارتند از: پیش‌بینی در قرارداد: وجه التزام باید در قرارداد پیش‌بینی شود، در حالی که خسارت تأخیر تأدیه نیازی به پیش‌بینی ندارد. تعیین مبلغ: مبلغ وجه التزام توسط طرفین تعیین می‌شود و دادگاه نمی‌تواند آن را تغییر دهد، مگر در موارد خاص. نرخ روز: مبلغ وجه التزام به نرخ روز تغییر نمی‌کند، مگر اینکه در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.کارمنتو+1 اثبات ضرر: در خسارت تأخیر تأدیه، باید اثبات شود که ضرری وارد شده است، در حالی که در وجه التزام، اثبات ضرر ضروری نیست.
در صورتی که وجه التزام به‌عنوان بدل از اجرای تعهد تنظیم شده باشد، متعهدٌله می‌تواند یا اجرای اصل تعهد را مطالبه کند یا وجه التزام را. اما اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد، متعهدٌله می‌تواند هم اجرای اصل تعهد و هم وجه التزام مربوط به تأخیر را مطالبه کند.
