چک برگشتی چیست؟
- خانه
- چک برگشتی چیست؟
چک برگشتی یکی از مسائل رایج در روابط مالی و تجاری است که مطابق با قانون صدور چک مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر با اصلاح و تصویب قوانین جدید، ضمانت اجراهای سختگیرانهتری برای صادرکنندگان چک‌های بدون موجودی در نظر گرفته شده است تا از بروز تخلفات مالی جلوگیری شود. بر اساس مقررات موجود، در صورتی که وجه چک در موعد مقرر در حساب صادرکننده تأمین نشده باشد، دارنده چک می‌تواند ابتدا از طریق بانک صادرکننده و در ادامه با طرح شکایت در مراجع قضایی برای دریافت وجه و اعمال مجازات‌های قانونی اقدام نماید.
چک برگشتی به چکی گفته میشود که در تاریخ سررسید، موجودی کافی در حساب صادرکننده وجود نداشته باشد و بانک نتواند وجه آن را پرداخت کند. بر اساس قانون صدور چک، صادرکننده موظف است در تاریخ مندرج بر روی چک، مبلغ موردنظر را در حساب خود نگه دارد تا دارنده بتواند وجه را وصول نماید. در غیر این صورت، چک برگشت خورده و علیه صادرکننده آن اقدامات قانونی و کیفری قابل پیگیری است. این نوع چک‌ها در اصطلاح حقوقی با عنوان چک بلامحل یا چک پرداخت‌نشدنی شناخته می‌شوند. در پاسخ به این سؤال که چگونه چک برگشتی را پیگیری کنیم، باید گفت امروزه امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک به‌صورت آنلاین فراهم شده است. متقاضیان می‌توانند از طریق سایت بانک مرکزی، اپلیکیشن ساد ۲۴ یا ارسال کد صیادی چک به سرشماره 701701 از وضعیت چک مطلع شوند. همچنین برای بررسی چک‌های برگشتی قدیمی، استفاده از سامانه رده و جستجو با کد ملی نیز امکان‌پذیر است.
با توجه به افزایش قابل‌توجه تعداد چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با صدور و پیگیری چک برگشتی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. رفع سوءاثر از چک برگشتی نیز تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که مقررات ماده ۵ قانون صدور چک رعایت شود.
طبق قانون صدور چک، در صورتی که هر یک از شرایط مشخص‌شده در قانون رخ دهد، چک می‌تواند به عنوان چک برگشتی یا بلامحل شناخته شود و دارنده چک حق دارد برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام کند. مهم‌ترین مواردی که باعث برگشت خوردن چک می‌شوند عبارت‌اند از:
نبود وجه کافی در حساب صادرکننده: اگر صادرکننده در زمان سررسید، وجه لازم برای پرداخت چک را در حساب خود نداشته باشد یا پیش از موعد وجه را برداشت کند، بانک از پرداخت وجه خودداری کرده و چک برگشت می‌خورد.
بسته بودن یا مسدود بودن حساب بانکی: چنانچه صادرکننده آگاهانه از حساب مسدود خود چک صادر کند یا پس از صدور چک اقدام به بستن حساب نماید، چک بلامحل تلقی میشود.
دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده: اگر صادرکننده به بانک دستور دهد وجه چک به دارنده پرداخت نشود، بانک موظف است از پرداخت وجه خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت صادر کند.
اشکال در تنظیم چک: در صورتی که چک دارای ایراداتی مانند قلم‌خوردگی، اختلاف در امضا، یا مغایرت اطلاعات درج‌شده باشد، بانک از پرداخت وجه آن امتناع می‌کند و چک برگشت می‌خورد.
علاوه بر موارد فوق، دلایل دیگری نیز وجود دارند که باعث برگشت خوردن چک می‌شوند، از جمله:
مغایرت امضای روی چک با نمونه امضای ثبت‌شده در بانک
نداشتن تمام امضاهای مجاز در چک‌هایی که به چند امضا نیاز دارند
ناخوانا بودن امضا یا مخدوش بودن نوشته‌ها
عدم وضوح در اعداد یا مبالغ حروفی و عددی چک
تفاوت مبلغ عددی و حروفی درج‌شده در چک
مسدود بودن یا کافی نبودن موجودی حساب بانکی
ثبت شدن سری و شماره چک در فهرست چک‌های مسدود و غیرقابل پرداخت
در نتیجه، هرگونه بی‌دقتی در تنظیم یا صدور چک می‌تواند منجر به برگشت خوردن آن و بروز مشکلات حقوقی برای صادرکننده شود. رعایت دقیق قوانین و دقت در صدور چک، از بروز این مشکلات جلوگیری می‌کند.
بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک، در صورتی که چک برگشتی بلامحل باشد و شرایط لازم برای تشکیل پرونده کیفری را داشته باشد، برای صادرکننده آن مجازات حبس در نظر گرفته میشود. میزان مجازات به مبلغ چک و شدت تخلف بستگی دارد. البته در اصلاحات جدید قانون، برای مبالغ پایین‌تر، مجازات‌های جایگزین حبس مانند خدمات عمومی یا جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است.
به طور کلی، میزان مجازات‌ها به شرح زیر است:
چک تا پنج میلیون تومان: حبس از سه ماه تا شش ماه
چک بیش از پنج میلیون تومان: حبس از شش ماه تا یک سال
در گذشته، مجازات چک‌های با مبالغ بالاتر حتی تا دو سال حبس نیز پیش‌بینی شده بود، اما طبق قوانین اصلاحی جدید، این میزان کاهش یافته تا مجازات‌ها متناسب‌تر و عادلانه‌تر اجرا شوند.
علاوه بر مجازات‌های کیفری، قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی محرومیت‌های بانکی و مالی نیز در نظر گرفته است که شامل موارد زیر میشود:
ممنوعیت دریافت دسته‌چک جدید
ممنوعیت افتتاح حساب جاری تازه
محدودیت در دریافت وام و تسهیلات بانکی
این محدودیت‌ها تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی ادامه دارند. بنابراین، آگاهی از قوانین صدور و پیگیری چک برگشتی می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری برای افراد جلوگیری کند.
مطابق قوانین جدید صدور چک، اگر چک برگشتی مربوط به سال‌های گذشته باشد، دارنده چک تا پنج سال پس از تاریخ صدور فرصت دارد برای وصول وجه چک و طرح شکایت کیفری اقدام کند. در صورتی که این مهلت پنج‌ساله سپری شود، امکان شکایت کیفری از بین می‌رود، اما همچنان می‌توان از طریق مراجع حقوقی یا ادارات ثبت اسناد رسمی نسبت به پیگیری و وصول وجه اقدام کرد. همچنین بر اساس اصلاحات جدید قانون چک برگشتی، در صورتی که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و در این مدت هیچ‌گونه دعوای کیفری یا حقوقی مطرح نشده باشد، بانک صادرکننده می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی اقدام نماید. این موضوع به‌ویژه برای افرادی که در گذشته دچار مشکلات بانکی شده‌اند، فرصت مناسبی برای پاک‌سازی سوابق مالی و بازگشت به چرخه اقتصادی فراهم می‌کند.
مطابق با قانون جدید چک، در صورتی که وجه کافی برای پرداخت چک در حساب صادرکننده وجود نداشته باشد، بانک موظف است پس از صدور گواهی عدم پرداخت، موضوع را در سامانه متمرکز بانک مرکزی ثبت کند. با انجام این ثبت، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف می‌شوند به میزان مبلغ کسری چک، حساب‌های صادرکننده را مسدود کنند. این اقدام که به آن سدودی حساب چک برگشتی گفته میشود، نوعی ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تخلفات مالی است و تا زمان تسویه بدهی یا رفع سوءاثر از چک برگشتی ادامه دارد. به بیان ساده، اگر فردی چک بلامحل صادر کند، تمام حساب‌های بانکی او در سیستم بانکی کشور به‌طور خودکار به حالت مسدود جزئی یا کامل درمی‌آید تا از صدور یا نقد شدن چک‌های جدید جلوگیری شود.
برای رفع مسدودی حساب چک برگشتی، لازم است ابتدا سوءاثر چک برطرف شود. تا زمانی که سوءاثر در سامانه بانک مرکزی باقی مانده باشد، حساب‌های بانکی صادرکننده در وضعیت مسدودی باقی خواهند ماند. رفع سوءاثر تنها از طریق روش‌های قانونی و با ارائه مدارک معتبر امکان‌پذیر است.
مهم‌ترین راه‌های رفع سوءاثر و در نتیجه رفع مسدودی حساب عبارت‌اند از:
واریز مبلغ کسری چک به حساب جاری و مسدود ماندن آن وجه به مدت یک سال برای اطمینان از پرداخت بدهی.
ارائه لاشه چک برگشتی به بانک، در صورتی که دارنده چک وجه را دریافت کرده باشد.
ارائه رضایت‌نامه رسمی دارنده چک مبنی بر تسویه کامل وجه چک.
نامه مرجع قضایی یا اداره ثبت اسناد که پایان عملیات اجرایی را اعلام کند.
حکم برائت ذمه از سوی دادگاه که نشان دهد صادرکننده مسئولیتی نسبت به وجه چک ندارد.
گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بدون اینکه هیچ دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص آن مطرح شده باشد.
پس از انجام یکی از موارد فوق، بانک موظف است مراتب رفع سوءاثر را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند تا حساب‌های مسدودشده آزاد شوند و فرد بتواند مجدداً از خدمات بانکی استفاده کند.
در صورتی که چکی بلامحل باشد و دارنده آن در مهلت قانونی نسبت به ثبت شکایت کیفری اقدام کند، دادگاه پس از بررسی مدارک و احراز تخلف، می‌تواند حکم جلب صادرکننده چک برگشتی را صادر نماید. هدف از این حکم، الزام فرد بدهکار به پرداخت وجه چک و اجرای عدالت در معاملات مالی است.
حکم جلب چک برگشتی به دو صورت صادر میشود:
حکم جلب عادی:
زمانی صادر میشود که محل اقامت یا محل کار صادرکننده چک مشخص باشد. در این حالت، مأموران پلیس همان حوزه مکلف به اجرای حکم و دستگیری فرد هستند.
حکم جلب سیار:
در صورتی که محل اقامت متهم نامشخص باشد، دادگاه می‌تواند حکم جلب سیار صادر کند. در این حالت، تمامی کلانتری‌ها و مراجع انتظامی کشور موظف به شناسایی و دستگیری صادرکننده چک برگشتی هستند.
نکته مهم این است که هر حکم جلب دارای مدت اعتبار مشخصی است. پس از پایان این مدت، در صورتی که فرد متخلف دستگیر نشود، حکم باید توسط مرجع قضایی تمدید شود تا قابلیت اجرایی خود را حفظ کند.
برای طرح شکایت در خصوص چک برگشتی، دارنده چک موظف به پرداخت هزینه دادرسی است. میزان این هزینه بر اساس مبلغ چک تعیین میشود و به شرح زیر است:
برای چک‌های تا ۲۰ میلیون تومان: معادل دو و نیم درصد از مبلغ خواسته
برای چک‌های بالاتر از ۲۰ میلیون تومان: معادل سه و نیم درصد از مبلغ خواسته
در صورتی که دادگاه صادرکننده چک را محکوم به پرداخت وجه چک نماید، هزینه دادرسی نیز بر عهده صادرکننده چک گذاشته میشود و دارنده چک دیگر نیازی به پرداخت این هزینه ندارد. این سیستم باعث میشود که مسائل مالی و حقوقی مرتبط با چک برگشتی به صورت منصفانه و شفاف پیگیری شود و هزینه‌ها متناسب با میزان بدهی تعیین گردد.
زمانی که یک چک برگشت می‌خورد، این موضوع در سوابق بانکی صادرکننده ثبت شده و می‌تواند اعتبار مالی او را تحت تأثیر قرار دهد. به طور مشخص، دریافت تسهیلات بانکی، صدور دسته‌چک جدید و افتتاح حساب‌های بانکی ممکن است با محدودیت مواجه شود.
رفع سوء اثر چک برگشتی به معنای پاک شدن سابقه منفی در سیستم بانکی و بازگشت اعتبار مالی صادرکننده است. این کار تنها از طریق راهکارهای قانونی امکان‌پذیر است و شامل موارد زیر میشود:
واریز مبلغ کسری چک به حساب بانکی و مسدود ماندن آن به مدت مشخص
ارائه لاشه چک برگشتی به بانک پس از وصول وجه
ارائه رضایت‌نامه محضری دارنده چک مبنی بر تسویه بدهی
استفاده از حکم دادگاه، نامه مرجع قضایی یا اداری برای اثبات رفع بدهی
با انجام هر یک از این اقدامات، بانک موظف است سوء اثر چک برگشتی را در سامانه بانک مرکزی حذف کرده و حساب‌های مسدودشده آزاد می‌شوند، در نتیجه فرد می‌تواند مجدداً از خدمات بانکی استفاده کند.
گاهی ممکن است لاشه چک برگشتی گم شده باشد، اما صادرکننده مبلغ چک را پرداخت کرده باشد. در این شرایط، رفع سوء اثر چک امکان‌پذیر است و شامل روش‌های زیر میشود:
اخذ رضایت‌نامه محضری از دارنده چک و ارائه آن به بانک
ارائه حکم قضایی یا نامه مرجع قضایی مبنی بر تسویه وجه چک
پس از انجام این مراحل، بانک موظف است سوء اثر چک برگشتی را از سامانه بانک مرکزی حذف کند و حساب‌های مسدودشده آزاد می‌شوند.
زمانی که یک چک برگشت می‌خورد، ارزش آن به عنوان سند قابل وصول از بین رفته و تنها به عنوان لاشه چک در نظر گرفته میشود. در این وضعیت، دارنده چک هنوز لاشه چک را نزد خود نگه می‌دارد تا مراحل قانونی برای وصول وجه طی شود. اگر صادرکننده چک موفق شود مبلغ بدهی را پرداخت کرده یا توافقی با دارنده چک حاصل شود، می‌بایست لاشه چک برگشتی را از دارنده دریافت کرده و به بانک تحویل دهد. این فرآیند که به آن استرداد لاشه چک برگشتی گفته میشود، نشان‌دهنده مختوم شدن پرونده چک و پایان اثر سوء آن در سیستم بانکی است.
استرداد لاشه چک، یکی از مراحل مهم برای رفع سوءاثر چک برگشتی و بازگشت اعتبار صادرکننده به سیستم بانکی محسوب میشود.
قانون جدید چک برگشتی صیادی با هدف یکپارچه‌سازی صدور چک‌ها و کاهش تعداد چک‌های بلامحل به اجرا درآمده است. این قانون، قواعد مشخصی را برای صادرکنندگان، دارنده‌ها و بانک‌ها تعیین می‌کند تا معاملات مالی شفاف‌تر و امن‌تر انجام شود. از جمله مهم‌ترین مقررات این قانون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ثبت اطلاعات در سامانه صیاد:
برای هر چک باید اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت شود. در غیر این صورت، بانک موظف است از پرداخت وجه چک یا برگشت زدن آن خودداری کند. این اقدام باعث جلوگیری از سوءاستفاده و تقلب در چک‌های بانکی میشود.
ممنوعیت برخی خدمات بانکی:
در صورت برگشت چک، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند برای فرد صادرکننده حساب جدید افتتاح کنند یا کارت بانکی او را تمدید نمایند. این محدودیت‌ها تا زمان رفع سوءاثر از چک باقی خواهند ماند.
پیگیری سریع‌تر مطالبات:
در قانون جدید، دارندگان چک می‌توانند با سرعت بیشتری اقدام به دریافت اجراییه یا مطالبه وجه چک نمایند. این موضوع موجب تسهیل وصول حقوق دارنده و کاهش طولانی شدن پرونده‌های چک برگشتی شده است.
اجرای قوانین جدید چک صیادی باعث افزایش شفافیت، امنیت و سرعت معاملات بانکی شده و نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی دارد.
پیگیری چک برگشتی از نظر قانونی دارای مراحل مشخصی است که دارنده چک باید آنها را رعایت کند تا بتواند وجه چک را وصول نماید. این مراحل شامل موارد زیر میشود:
مراجعه به بانک:
نخست، دارنده چک باید به بانک صادرکننده چک مراجعه کند. در صورتی که بانک نتواند وجه چک را پرداخت کند، گواهی عدم پرداخت صادر میشود که به عنوان مدرک قانونی برای مراحل بعدی ضروری است.
ثبت شکایت کیفری یا حقوقی:
پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک بسته به نوع چک (حال بودن، وعده‌دار نبودن، ثبت در سامانه صیاد و غیره) و در مهلت قانونی شش‌ماهه می‌تواند شکایت کیفری ثبت کند یا از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید.
مراجعه به مراجع صلاحیت‌دار:
برای مبالغ زیر ۲۰ میلیون تومان: رسیدگی برعهده شورای حل اختلاف است.
برای مبالغ بالاتر از ۲۰ میلیون تومان: رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی انجام میشود.
صدور رأی و اجرای حکم:
پس از بررسی پرونده، اگر حکم محکومیت صادرکننده چک صادر شود و وی وجه چک را پرداخت نکند، دارنده چک می‌تواند از امکانات قانونی مانند توقیف اموال یا صدور حکم جلب استفاده کند تا حق خود را دریافت نماید.
رعایت دقیق این مراحل، دارنده چک را در مسیر قانونی و مطمئن برای وصول وجه چک برگشتی قرار می‌دهد و از هرگونه اشتباه یا تاخیر در پیگیری جلوگیری می‌کند.
چک برگشتی بسته به شرایط صدور و پیگیری آن، می‌تواند کیفری یا حقوقی باشد:
چک بلامحل کیفری:
اگر چک حال و غیرمشروط باشد و در مدت شش ماه از تاریخ سررسید برگشت بخورد، و دارنده چک در شش ماه پس از برگشت اقدام به شکایت کیفری کند، صادرکننده چک ممکن است با مجازات حبس مواجه شود. این نوع چک‌ها شامل جرائم مالی جدی محسوب شده و قوانین کیفری سختگیرانهتری برای آنها اعمال میشود.
چک برگشتی حقوقی:
شامل چک‌هایی است که یا شرایط کیفری را ندارند یا دارنده چک در مهلت مقرر قانونی شکایت نکرده است. در این حالت، دادگاه صادرکننده را به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه محکوم می‌کند.
در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت بدهی، حبس به عنوان مجازات جایگزین یا تکمیلی تنها زمانی اعمال میشود که دارنده چک درخواست آن را به دادگاه ارائه دهد.
این تقسیم‌بندی، مسیر قانونی پیگیری چک برگشتی را مشخص می‌کند و به دارنده چک کمک می‌کند تا اقدامات مناسب کیفری یا حقوقی را با رعایت مهلت‌های قانونی انجام دهد.
اگر دارنده چک برگشتی رأی قطعی محکومیت صادرکننده را دریافت کرده باشد، می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری درخواست توقیف اموال صادرکننده را بدهد. اموال توقیف‌شده تا زمان وصول کامل مطالبات یا اجرای حکم در اختیار دادگاه و اجرای احکام باقی می‌مانند و به دارنده چک منتقل نمی‌شوند تا زمان تعیین‌شده.
در صورتی که صادرکننده چک توان پرداخت یکجا بدهی را نداشته باشد، می‌تواند با ارائه درخواست اعسار به دادگاه، پرداخت بدهی را به شکل اقساط انجام دهد. در این صورت، تا زمان تعیین‌شده توسط دادگاه، صادرکننده از حبس و اقدامات کیفری مرتبط با چک برگشتی معاف خواهد شد.
اگر شخصی که چک صادر کرده پیش از وصول چک فوت کند و موجودی حساب کافی نباشد، تکلیف پرداخت وجه چک به شرح زیر است:
در صورت وجود اموال از متوفی (ماترک)، ورثه مکلف به پرداخت وجه چک از ماترک هستند.
اگر اموالی از متوفی یافت نشود، ورثه هیچ تکلیفی برای پرداخت وجه چک ندارند.
این قوانین، مسیر قانونی پیگیری چک برگشتی را روشن می‌کنند و وضعیت حقوقی دارنده و صادرکننده یا ورثه متوفی را مشخص می‌سازند.
صدور حکم جلب برای چک برگشتی صیادی یک فرآیند قانونی است که زمان مشخصی ندارد و بسته به شرایط پرونده متغیر است. عواملی که بر مدت زمان صدور حکم جلب تأثیر می‌گذارند عبارتند از:
شواهد و مدارک ارائه‌شده توسط دارنده چک
حجم پرونده‌های قضایی در دادگاه
پیچیدگی پرونده و اختلافات احتمالی میان طرفین
در برخی موارد، صدور حکم جلب در چند ماه انجام میشود، اما در صورت کمبود مدارک یا پیچیدگی‌های حقوقی ممکن است روند صدور حکم طولانی‌تر شود. بنابراین، توصیه میشود دارنده چک با جمع‌آوری کامل مدارک و پیگیری منظم پرونده، روند قانونی را تسریع کند و از طولانی شدن رسیدگی جلوگیری نماید.
چک برگشتی به چکی گفته میشود که بانک به دلیل نبود وجه کافی یا مشکلات دیگر، وجه آن را پرداخت نمی‌کند. این چک در سیستم بانکی ثبت شده و اثر منفی بر اعتبار مالی صادرکننده دارد.
چک ممکن است به دلایل زیر برگشت بخورد: نبود وجه کافی در حساب صادرکننده مسدود بودن حساب دستور عدم پرداخت صادرکننده اختلاف امضا یا ایرادات ظاهری مغایرت مبلغ عددی و حروفی
چک کیفری برای چک‌های حال و غیرمشروط است که شکایت در مهلت قانونی انجام شود و ممکن است منجر به حبس صادرکننده شود. چک حقوقی شامل چک‌هایی است که شرایط کیفری ندارند یا شکایت در مهلت مقرر صورت نگرفته و دادگاه صادرکننده را به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه محکوم می‌کند.
مجازات شامل حبس، ممنوعیت افتتاح حساب جدید، عدم صدور دسته‌چک، محدودیت در دریافت وام و سایر اقدامات بانکی است. میزان حبس بر اساس مبلغ چک متفاوت است: تا ۵ میلیون تومان: ۳ تا ۶ ماه حبس بیش از ۵ میلیون تومان: ۶ ماه تا ۱ سال حبس
ابتدا به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کنید، سپس بر اساس نوع چک اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی نمایید و در نهایت از طریق مراجع صلاحیت‌دار مانند شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی پیگیری کنید.
دارنده چک شش ماه پس از تاریخ برگشت چک فرصت دارد شکایت کیفری کند و تا پنج سال می‌تواند از طریق روش‌های حقوقی برای وصول وجه اقدام نماید.
رفع سوء اثر به معنای پاک شدن سابقه منفی چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی است و از طریق واریز مبلغ، ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه دارنده چک و مدارک قضایی امکان‌پذیر است.
اگر لاشه چک گم شده باشد اما مبلغ چک پرداخت شده باشد، رفع سوء اثر با اخذ رضایت‌نامه محضری دارنده چک یا ارائه حکم قضایی امکان‌پذیر است.
پس از ارائه مدارک لازم، بانک موظف است سوء اثر چک را در سامانه بانک مرکزی ثبت و رفع کند. معمولاً این فرآیند چند روز تا یک هفته طول می‌کشد، بسته به سرعت ثبت اطلاعات در سامانه.
استرداد لاشه به معنای تحویل لاشه چک برگشتی از دارنده به صادرکننده و بانک پس از تسویه بدهی است و نشان‌دهنده مختوم شدن پرونده چک می‌باشد.
در صورتی که چک کیفری باشد و دارنده شکایت کرده باشد، دادگاه می‌تواند حکم جلب عادی یا سیار صادر کند. حکم عادی برای زمانی است که محل اقامت مشخص باشد و سیار زمانی صادر میشود که محل فرد نامشخص باشد.
هر حکم جلب دارای مدت اعتبار مشخص است و پس از انقضا، در صورت نیاز، باید توسط دادگاه تمدید شود.
اگر دارنده چک رأی قطعی محکومیت صادرکننده را دریافت کرده باشد، می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری درخواست توقیف اموال صادرکننده را بدهد تا وجه چک وصول شود.
