طلاق زن باردار در قانون چگونه است؟ | 28 آبان 1404
- خانه
- طلاق زن باردار در قانون چگونه است؟ | 28 آبان 1404
طلاق در دوران بارداری امکانپذیر است و زن و مرد میتوانند با رعایت حقوق مالی زن، نفقه، مهریه و حضانت فرزند، از یکدیگر جدا شوند. برای اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دریافت مشاوره تخصصی، مراجعه به مرکز وکلای ایران پیشنهاد میشود.
طلاق همیشه یکی از تلخترین و دشوارترین تجربهها برای زوجین است؛ اما زمانی که زن باردار باشد، حساسیت و پیچیدگی موضوع چند برابر میشود. در برخی موارد، طلاق ممکن است از سوی مرد یا حتی زن در دوران بارداری مطرح شود و زوجین تصمیم به جدایی در این شرایط ویژه میگیرند. به صورت کلی، طلاق زن باردار از نظر قانونی امکانپذیر است، اما نکته مهم این است که عدۀ زن باردار تا زمان زایمان ادامه دارد. یعنی برخلاف سایر زنان که مدت عده آنها سه طُهر است، عده زن باردار تنها با پایان دوران بارداری تمام میشود. رعایت این نکته برای ثبت قانونی طلاق ضروری است.
اگر قصد دارید درباره طلاق زن باردار، شرایط، قوانین، مراحل و انواع طلاق (یکطرفه یا توافقی) اطلاعات دقیقتری کسب کنید، توصیه میشود با یک وکیل متخصص در حوزه خانواده مشورت کنید. کارشناسان حقوقی و وکلای پایه یک «وکلای ایران» آماده ارائه راهنمایی کامل به شما هستند.
برای دریافت مشاوره فوری با وکلای ایران تماس بگیرید:
۰۹۱۲۵۱۸۵۰۲۷
۰۹۱۲۲۲۵۹۰۷۴
فرآیند طلاق در دوران بارداری، از نظر قانونی مشابه سایر انواع طلاق است و با ثبت دادخواست در دادگاه خانواده آغاز میشود. پس از ارائه درخواست، قاضی طبق قانون، زوجین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع میدهد تا امکان صلح و سازش بررسی شود.
در صورتی که جلسات مشاوره منجر به بازگشت زوجین به زندگی مشترک نشود و هر دو یا یکی از طرفین همچنان بر طلاق اصرار داشته باشند، پرونده مجدداً به دادگاه ارسال شده و قاضی با توجه به مستندات و شرایط موجود، رأی نهایی طلاق را صادر میکند.
تفاوت مهم در طلاق زن باردار این است که اگر طلاق از نوع توافقی باشد، زوجین باید در مورد موضوعات مهم زیر به توافق روشن و مکتوب برسند:
نفقه زن باردار پس از طلاق
هزینههای مربوط به دوران بارداری و زایمان
حضانت و سرپرستی فرزند پس از تولد
مهریه و نحوه پرداخت آن
این موارد باید پیش از صدور حکم نهایی تعیین تکلیف شود تا بعداً اختلافی بین زوجین ایجاد نشود.
پاسخ این سؤال به صورت روشن و قطعی بله است. در قانون ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، هیچ منع صریحی برای طلاق زن باردار وجود ندارد. طلاق در حقوق ایران یک ایقاع است؛ یعنی بهطور یکطرفه از سوی مرد واقع میشود و جز در مواردی که قانونگذار محدودیت تعیین کرده، امکان انجام آن وجود دارد.
قانون مدنی در مواد ۱۱۴۰ تا ۱۱۴۲ شرایطی را بیان کرده که در آنها امکان طلاق وجود ندارد یا طلاق صحیح محسوب نمیشود. بررسی این مواد نشان میدهد که بارداری مانع طلاق نیست؛ اما وضعیتهای دیگری وجود دارد که میتواند اجرای طلاق را محدود کند.
طبق ماده ۱۱۴۰، طلاق زن در دوران عادت ماهیانه یا نفاس (خونریزی پس از زایمان) صحیح نیست.
با این حال قانون سه استثنا را بیان کرده است:
اگر زن باردار باشد، طلاق صحیح است.
اگر طلاق قبل از نزدیکی باشد، صحیح است.
اگر مرد از وضعیت عادت ماهیانه زن اطلاع نداشته باشد، طلاق صحیح خواهد بود.
این استثناها نشان میدهد که بارداری نه تنها مانع طلاق نیست، بلکه در برخی موارد موجب صحت طلاق نیز میشود.
این ماده اعلام میکند که طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست.
طُهر مواقعه چیست؟
زمانی است که پس از پایان عادت ماهیانه یا نفاس، زن و مرد با یکدیگر نزدیکی داشتهاند.
در چنین شرایطی، برای اجرای طلاق باید تا چرخه بعدی قاعدگی و پاکی بعد از آن صبر کرد.
اما دو استثناء وجود دارد:
اگر زن باردار باشد، طلاق در طُهر مواقعه صحیح است.
اگر زن یائسه باشد، طلاق در طُهر مواقعه اشکالی ندارد.
در این ماده آمده که برای طلاق زن یائسه باید حداقل سه ماه از آخرین نزدیکی گذشته باشد. این شرط بهدلیل تشخیص وضعیت بارداری و رفع اختلافات احتمالی آینده تعیین شده است.
با وجود اینکه قانون بهطور کلی بارداری را مانع طلاق نمیداند، اما شرایط هر پرونده میتواند دارای جزئیات خاص باشد. نوع رابطه، وضعیت عده، نوع طلاق (رجعی یا بائن)، توافقات زوجین و … همگی میتوانند بر روند کار تأثیر بگذارند. به همین دلیل، مشورت با یک وکیل متخصص در امور خانواده بهترین راه برای دریافت پاسخ دقیق و متناسب با شرایط فردی است.
از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی، طلاق زن باردار هیچ منع شرعی یا قانونی ندارد. بنابراین اگر زن یا مرد—even در دوران بارداری—درخواست طلاق داشته باشند، امکان مراجعه به دادگاه خانواده و دریافت گواهی عدم امکان سازش وجود دارد.
فرآیند طلاق زن باردار تقریباً مشابه طلاق در زمان غیر بارداری است و قانون تفاوت چشمگیری میان این دو حالت قائل نشده است. تنها تفاوت اصلی مربوط به مدت عِدّه زن باردار است؛ زیرا طبق قانون، زن باردار باید تا زمان زایمان عده نگه دارد و پس از وضع حمل، عده او پایان مییابد.
پس از ثبت دادخواست طلاق، دادگاه خانواده پرونده را بررسی کرده و مطابق روال قانونی، زوجین را برای ایجاد آرامش و تلاش برای سازش به مرکز مشاوره خانواده ارجاع میدهد.
اگر زن و مرد پس از جلسات مشاوره همچنان بر جدایی اصرار داشته باشند، پرونده دوباره به دادگاه بازگردانده میشود تا قاضی با توجه به مستندات، شرایط طرفین و نوع طلاق، رأی نهایی را صادر کند. از نظر قانونی، روند رسیدگی به طلاق زن باردار تفاوتی با سایر طلاقها ندارد.
با این حال، در طلاق توافقی زن باردار یک نکته مهم وجود دارد:
زوجین باید پیش از صدور حکم، درباره موضوعاتی مانند:
نفقه زن باردار
حضانت فرزند پس از تولد
هزینههای بارداری و زایمان
به توافق مشخص و مکتوب برسند. زیرا این موارد بهطور مستقیم با وضعیت بارداری مرتبط بوده و تعیین تکلیف آنها برای جلوگیری از اختلافات آینده ضروری است.
همانطور که میدانیم، مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران، اصل حق طلاق در اختیار مرد است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز بهطور صریح اعلام میکند که:
«مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق همسر خود را ارائه دهد.»
با این وجود، قانون حمایت خانواده راههایی را برای زن پیشبینی کرده تا در صورت وجود شرایط قانونی، بتواند خود او نیز درخواست طلاق دهد؛ حتی اگر در دوران بارداری باشد. این موارد شامل شروط ۱۲گانه ضمن عقد نکاح و همچنین موارد عسر و حرج است. مهمترین این موارد عبارتاند از:
اعتیاد مرد به مواد مخدر یا الکل بهصورت زیانآور
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه و رضایت همسر اول
عدم پرداخت نفقه و ترک انفاق
غیبت طولانی مرد (بیش از ۴ سال)
سوءرفتار شدید، ضربوجرح یا رفتار غیرقابلتحمل
قرار دادن حق طلاق برای زن در عقدنامه
اثبات عسر و حرج (شرایط سخت و غیرقابلتحمل برای ادامه زندگی)
در صورتی که زن بتواند یکی از این شرایط را بهطور معتبر و قانونی در دادگاه ثابت کند، قاضی با درخواست او موافقت کرده و حکم طلاق صادر میکند. بنابراین، بارداری مانعی برای ارائه دادخواست طلاق از سوی زن نیست و زن در دوران حاملگی نیز، همانند شرایط عادی، حق طرح دعوی و پیگیری درخواست جدایی را دارد.
در طلاق توافقی، زن و شوهر با اراده و رضایت مشترک تصمیم به جدایی میگیرند. در این نوع طلاق، زوجین باید درباره حقوق مالی زن شامل نفقه، مهریه، اجرتالمثل و موارد مشابه به توافق کامل برسند. پس از این توافقات، درخواست طلاق توافقی به دادگاه خانواده ارائه میشود و قاضی نیز بر اساس مفاد توافقنامه میان دو طرف، حکم نهایی طلاق را صادر میکند.
اگر زوجین درباره بارداری زن نیز توافق داشته باشند، نیازی به انجام تست بارداری نیست. آنها میتوانند حتی در زمان بارداری، پس از تعیین تکلیف مسائل مربوط به فرزند پس از تولد، اقدام به ثبت طلاق در دفترخانه کنند.
به طور کلی، بارداری هیچ مانعی برای طلاق توافقی ایجاد نمیکند. تنها تفاوت مهم این است که زوجین باید درباره موارد مرتبط با بارداری مثل:
به توافق روشن برسند تا دادگاه بتواند حکم طلاق را صادر کند.
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان میتواند با رعایت مقررات قانونی، درخواست طلاق همسر خود را به دادگاه ارائه دهد. با این حال، یک نکته مهم وجود دارد:
شوهر پیش از اقدام به طلاق باید تمامی حقوق مالی زن را پرداخت کند.
این حقوق شامل:
میشود و بدون تعیین تکلیف این موارد، دادگاه درخواست طلاق مرد را نمیپذیرد.
در طلاق از سوی مرد، بارداری زن هیچ تفاوتی در اصل روند ایجاد نمیکند؛ یعنی چه زن باردار باشد چه نباشد، مرد موظف است حقوق مالی زن را کامل پرداخت کند.
برای اطمینان از وضعیت بارداری، دادگاه معمولاً زن را با معرفینامه رسمی به:
ارجاع میدهد تا گواهی عدم بارداری صادر شود. بعضی از مجتمعهای قضایی شلوغ نیز آزمایشگاه داخلی دارند که فرایند را سریعتر انجام میدهد.
بارداری زن مانع صدور حکم طلاق یا اجرای آن در دفترخانه نیست؛ فقط در طلاق توافقی باید قبل از صدور حکم، وضعیت حضانت فرزند احتمالی کاملاً مشخص شود.
لزوم ارائه گواهی عدم بارداری تنها مختص طلاق توافقی نیست. بلکه:
در تمام انواع طلاق اعم از:
ارائه گواهی عدم بارداری زن ضروری است.
دفاتر رسمی ثبت طلاق نیز بدون وجود این گواهی نمیتوانند طلاق را ثبت کنند. هدف قانونگذار از این الزام، جلوگیری از اختلافات مربوط به عده، نسب و حقوق مالی دوران بارداری است.
برای ثبت درخواست طلاق زن باردار، ارائه برخی مدارک و مستندات قانونی الزامی است. این مدارک به دادگاه خانواده کمک میکند تا وضعیت طرفین، صحت بارداری و شرایط پرونده را بررسی کند. مهمترین مدارک لازم عبارتاند از:
اصل کارت ملی و شناسنامه زوجین
جهت احراز هویت و ثبت اطلاعات در سامانه قضایی.
اصل سند ازدواج (عقدنامه)
برای بررسی شروط ضمن عقد، نوع مهریه و سایر تعهدات قانونی.
گواهی ثبت دادخواست در سامانه خدمات الکترونیک قضایی
این گواهی نشان میدهد که درخواست طلاق بهطور رسمی در سیستم قوه قضاییه ثبت شده است.
گواهی مرکز مشاوره خانواده
مبنی بر اینکه زوجین پس از جلسات مشاوره، از تصمیم خود برای طلاق منصرف نشدهاند.
گواهی پزشکی مرتبط با وضعیت بارداری زن
شامل تأیید بارداری یا نتیجه تست بارداری که معمولاً توسط پزشکی قانونی یا آزمایشگاههای مورد تأیید دادگاه صادر میشود. ارائه این مدارک برای شروع و ادامه فرآیند طلاق ضروری است و نبود هر یک از آنها میتواند موجب تأخیر در روند رسیدگی شود.
طلاق زن باردار دارای آثار حقوقی و مالی خاصی است که رعایت آنها برای حفظ حقوق طرفین ضروری است. از جمله این آثار میتوان به عده، نفقه، مهریه و حضانت فرزند اشاره کرد.
عده به مدت زمانی گفته میشود که زن پس از طلاق باید صبر کند تا امکان ازدواج مجدد داشته باشد. در مورد زن باردار، مدت عده تا پایان زمان زایمان او ادامه دارد. بهعنوان مثال، اگر زن دو ماهه باردار باشد، مدت عده برای او تا پایان حاملگی خواهد بود. این مدت بسته به زمان طلاق در طول بارداری میتواند متفاوت باشد، اما در هر صورت زن باید عده خود را تا تولد فرزند رعایت کند.
نفقه یکی از حقوق مالی زوجه است که مرد موظف به پرداخت آن میباشد. این حق شامل نیازهای اساسی زن مثل خوراک، پوشاک و مسکن است و میزان آن براساس عرف و شان زن تعیین میشود.
پیش از صدور حکم طلاق، مرد موظف به پرداخت نفقه است.
بعد از طلاق، در صورت بارداری، مرد تا پایان دوران حاملگی موظف است نفقه زن را پرداخت کند.
پس از تولد فرزند، حضانت فرزند با مادر است و مرد موظف به پرداخت نفقه فرزند مطابق قانون خواهد بود.
مهریه جزو حقوق مالی مهم زن است. حتی در دوران بارداری، مرد میتواند برای طلاق اقدام کند، اما پرداخت کامل مهریه و سایر حقوق مالی زن پیش از ثبت طلاق الزامی است. پس از پرداخت این حقوق، امکان ادامه روند طلاق فراهم میشود.
حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است، مگر آنکه مادر دارای اعتیاد یا عدم صلاحیت باشد، در این صورت حضانت به پدر منتقل میشود.
پس از آن، حضانت فرزند دختر تا ۹ سالگی و پسر تا ۱۵ سالگی بر عهده پدر خواهد بود.
در طلاق توافقی زن باردار، زوجین میتوانند در مورد حضانت فرزند با قاضی توافق کنند و دادگاه مطابق آن توافق، رأی حضانت را صادر خواهد کرد.
طلاق در حقوق ایران دو نوع است: بائن و رجعی.
در طلاق رجعی، شوهر میتواند در طول مدت عده به همسر خود رجوع کند و زندگی مشترک را از سر گیرد.
طلاق بائن، حق رجوع ندارد.
برای زن باردار، طلاق معمولاً رجعی محسوب میشود. مگر اینکه زن بدون داشتن حق طلاق از دادگاه درخواست جدایی کند و حکم صادر شود؛ در این صورت طلاق از نوع بائن خواهد بود.
طلاق در دوران بارداری از نظر قانونی و شرعی امکانپذیر است و زن و مرد میتوانند حتی در دوران حاملگی از یکدیگر جدا شوند. با این حال، رعایت حقوق مالی زن، نفقه، مهریه، مدت عده و حضانت فرزند پس از تولد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگونه کوتاهی در این زمینه میتواند باعث بروز مشکلات حقوقی در آینده شود.
برای اطمینان از اجرای صحیح فرآیند طلاق، حفاظت از حقوق مالی و حضانت فرزند و دریافت مشاوره تخصصی، پیشنهاد میکنیم به مرکز وکلای ایران مراجعه کنید. تیم وکلای مجرب و متخصص ما آماده هستند تا شما را در تمام مراحل طلاق، اعم از طلاق توافقی یا طلاق یکطرفه، راهنمایی کنند و بهترین نتیجه قانونی را برایتان رقم بزنند.
اطلاعات تماس مرکز وکلای ایران:
۰۹۱۲۵۱۸۵۰۲۷
۰۹۱۲۲۲۵۹۰۷۴
با مراجعه به وکلای ایران میتوانید مطمئن باشید که حقوق شما بهطور کامل رعایت میشود و پرونده شما با سرعت و دقت قانونی پیگیری خواهد شد.
بله، زن در دوران بارداری میتواند با داشتن شرایط قانونی مانند حق طلاق یا موارد عسر و حرج، درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد.
بله، طلاق از طرف مرد در دوران بارداری مجاز است، اما پرداخت کامل حقوق مالی زن مانند مهریه و نفقه الزامی است.
در طلاق توافقی، زن و شوهر بر سر حقوق مالی زن، حضانت فرزند و هزینههای زایمان توافق میکنند و دادگاه حکم نهایی را بر اساس این توافق صادر میکند.
مدت عده تا پایان زمان حاملگی ادامه دارد و اگر زن در اواخر دوران بارداری طلاق گیرد، تنها تا زمان تولد فرزند باید عده خود را نگه دارد.
نفقه شامل هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و نیازهای اساسی زن است و مرد موظف است تا پایان دوران حاملگی آن را پرداخت کند.
حضانت از تولد تا ۷ سالگی با مادر است مگر در مواردی که مادر صلاحیت نگهداری نداشته باشد، سپس دختر تا ۹ سالگی و پسر تا ۱۵ سالگی با پدر خواهد بود.
بله، در تمام انواع طلاق ارائه گواهی عدم بارداری یا تأیید بارداری الزامی است تا ثبت طلاق امکانپذیر شود.
اصلیترین تفاوت در مدت عده و مسائل مربوط به حضانت فرزند و حقوق مالی دوران بارداری است.
خیر، پرداخت کامل مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی زن پیش از صدور حکم طلاق الزامی است.
طلاق زن باردار معمولاً رجعی است، مگر اینکه زن بدون داشتن حق طلاق از دادگاه درخواست جدایی کند که در این صورت بائن خواهد بود.
اصل سند ازدواج، کارت شناسایی، گواهی ثبت دادخواست در سامانه قضایی، گواهی مرکز مشاوره و گواهی پزشکی برای تایید بارداری.
اگر زوجین درباره بارداری توافق داشته باشند، تست بارداری الزامی نیست، ولی معمولاً ارائه گواهی پزشکی برای ثبت طلاق توصیه میشود.
در طلاق توافقی، زوجین میتوانند توافق حضانت فرزند را به دادگاه ارائه دهند. در طلاق غیر توافقی، حضانت مطابق قانون و شرایط مادر و پدر تعیین میشود.
مرد موظف است نفقه زن باردار را تا پایان دوران حاملگی پرداخت کند و پس از تولد فرزند نیز نفقه فرزند بر اساس قانون بر عهده او خواهد بود.
مراجعه به وکلای متخصص خانواده برای راهنمایی حقوقی، پیگیری مدارک، رعایت حقوق مالی و حضانت فرزند، بهترین روش برای رسیدگی سریع و قانونی پرونده است.
