خیار تدلیس چیست؟ | وکلای ایران - 10 آذر 1404
- خانه
- خیار تدلیس چیست؟ | وکلای ایران - 10 آذر 1404
خیار در حقوق به معنای «اختیار فسخ قرارداد» است؛ اختیاری که میتواند برای یکی از طرفین، هر دو طرف معامله یا در برخی موارد استثنایی حتی برای شخص ثالث در نظر گرفته شود. هدف از ایجاد خیار، حمایت از طرفی است که بهدلیل وقوع شرایط خاص، ادامه قرارداد برای او ناعادلانه یا زیانبار میشود.
از میان انواع خیارات، برخی از آنها باید بهصورت فوری اعمال شوند. منظور از فوریت، فوریت عرفی است؛ یعنی دارنده خیار باید به محض آگاهی از وجود دلیل فسخ، در مدت زمان معقول و متعارف تصمیم خود را اعلام کند. این فوریت از زمان اطلاع شخص از مبنای خیار آغاز میشود، نه از زمان انعقاد قرارداد.
خیار تدلیس یکی از مهمترین خیارات در قانون مدنی است که نقش بسیار مهمی در حمایت از طرف فریبخورده معامله دارد. تدلیس در لغت به معنای «پنهانکردن عیب» یا «فریبدادن طرف مقابل» است. قانونگذار در ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس را چنین تعریف میکند:
«تدلیس، عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.»
بر اساس این ماده، هرگاه یکی از طرفین معامله با انجام اعمال متقلبانه یا نسبتدادن اوصافی که حقیقت ندارد، طرف مقابل را به انجام معامله ترغیب کند، برای شخص فریبخورده حق فسخ قرارداد تحت عنوان خیار تدلیس ایجاد میشود.
به بیان سادهتر، اگر فروشنده یا حتی خریدار، ویژگی یا صفتی را به مال نسبت دهد که در واقع وجود ندارد و همین صفت نادرست، طرف مقابل را به انجام معامله ترغیب کند، شخص فریبخورده میتواند قرارداد را فسخ کند.
فرض کنید در یک معامله خودرو، فروشنده چنین وانمود میکند که ماشین کاملاً صفر و بدون کارکرد است. خریدار نیز با اعتماد به گفته فروشنده و به نیت خرید خودروی نو، معامله را انجام میدهد. اما بعداً مشخص میشود خودرو کارکرده بوده و فروشنده آگاهانه این موضوع را پنهان کرده است. در این وضعیت، چون فروشنده با فریب و ایجاد تصور نادرست معامله را شکل داده، خریدار میتواند با استناد به خیار تدلیس قرارداد را فسخ کند. مبنای این حق فسخ نیز همان فریب و عملیات متقلبانه است.
در عقود لازم، اصل بر عدم امکان فسخ قرارداد است؛ مگر در مواردی که قانون بهطور مشخص اجازه داده باشد. یکی از مهمترین این موارد، فسخ قرارداد به استناد خیار تدلیس است. اما برای اینکه این خیار قابل اعمال باشد، تحقق چند شرط ضروری است. در ادامه به مهمترین شرایط تحقق خیار تدلیس طبق قوانین و رویه حقوقی اشاره میکنیم:
اولین شرط تحقق خیار تدلیس این است که یکی از طرفین معامله، اوصاف یا امتیازاتی را به مال نسبت دهد که واقعاً در آن وجود ندارد؛ یا اینکه عیب موجود را پنهان کند.
به عبارت دیگر، تدلیس میتواند به دو شکل اتفاق بیفتد:
اعطای امتیاز یا وصف غیرواقعی به مال (مثلاً ادعای صفر بودن خودرو در حالی که کارکرده است)
اختفای عیب موجود در مال بهگونهای که طرف مقابل از آن مطلع نشود
در هر دو حالت، طرف مقابل براساس اطلاعات نادرست اقدام به معامله میکند.
عنصر مهم دیگر در تحقق خیار تدلیس، قصد فریب است. صرف وجود عیب یا نبود یک صفت کافی نیست؛ بلکه باید شخص سوءنیت داشته باشد و آگاهانه طرف مقابل را به اشتباه بیندازد.
بنابراین، هرگاه فردی:
عمداً عیب را مخفی کند یا
آگاهانه صفتی خلاف واقع به مال بدهد،
و نتیجه آن اغوا و ترغیب طرف مقابل به انجام معامله باشد، تدلیس محقق میشود.
بر اساس ماده ۴۳۹ قانون مدنی، خیار تدلیس فقط برای خریدار نیست، اگر نسبت به ثمن (پولی که پرداخت میشود) نیز تدلیس صورت بگیرد، فروشنده نیز حق فسخ دارد. برای مثال، اگر خریدار بابت پرداخت ثمن، چکی ارائه کند و آن چک را بابت دارا بودن امتیاز یا اعتبار خاصی معرفی کند که واقعیت ندارد، فروشنده نیز میتواند با استناد به خیار تدلیس معامله را فسخ کند.
پس از اینکه شرایط تحقق خیار تدلیس فراهم شد و یکی از طرفین معامله ثابت کرد که با عملیات فریبآمیز، به انجام قرارداد ترغیب شده است، این حق برای او ایجاد میشود که قرارداد را فسخ کند. اما پرسش مهم و رایجی که برای خریدار یا فروشنده مطرح میشود این است که تا چه زمانی میتوان از خیار تدلیس استفاده کرد؟
بر اساس ماده ۴۴۰ قانون مدنی:
«خیار تدلیس، بعد از علم به آن، فوری است.»
این ماده صریحاً بیان میکند که شروع زمان اعمال خیار تدلیس از لحظهای است که فرد فریبخورده از تدلیس آگاه میشود؛ نه از زمان انعقاد معامله. بنابراین ملاک، زمان کشف فریب است.
فوری بودن در اینجا به معنای «اقدام در اولین فرصت عرفی» است، نه اقدام لحظهای و فوری.
به بیان دیگر:
خریدار یا فروشنده نمیتواند مدت طولانی سکوت کند و بعد از گذشت زمان زیاد مدعی خیار تدلیس شود.
اما لازم نیست در همان روز یا ساعت نخست فسخ را اعلام کند.
دارنده خیار باید پس از آگاهی از تدلیس، در یک بازه زمانی متعارف و قابل قبول عرفی تصمیم خود را اعلام نماید.
برای اینکه اقدام دارنده خیار معتبر باشد، لازم است مراحل زیر طی شود:
ارسال اظهارنامه رسمی
فرد فریبخورده باید از طریق اظهارنامه حقوقی، تصمیم خود مبنی بر فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام کند. این اعلام، هم جنبه اثباتی دارد و هم نشاندهنده رعایت فوریت است.
ارجاع به دادگاه در صورت مخالفت طرف مقابل
اگر طرف تدلیسکننده از پسگرفتن کالا یا اجرای فسخ خودداری کند، فرد فریبخورده باید:
دادخواست تأیید فسخ قرارداد تنظیم کند
دادخواست را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نماید
و از دادگاه درخواست کند تا فسخ قرارداد را به صورت رسمی تأیید و طرف مقابل را ملزم به اجرای آن کند.
این روند به طرفی که فریب خورده اجازه میدهد بدون ورود به ضرر بیشتر، حق قانونی خود را اعمال کند.
مسئله اسقاط خیار تدلیس از موضوعاتی است که میان حقوقدانان دیدگاههای متفاوتی درباره آن وجود دارد. دلیل این اختلافنظر، ماهیت ویژه خیار تدلیس و ارتباط آن با اخلاق حسنه و نظم عمومی است.
گروهی از حقوقدانان معتقدند که اسقاط خیار تدلیس معتبر نیست؛ چرا که:
پذیرش اسقاط این خیار میتواند موجب ترویج فریبکاری و سوءاستفاده در معاملات شود.
خیار تدلیس با هدف حمایت از طرف فریبخورده و ایجاد عدالت قراردادی پیشبینی شده است.
اسقاط آن، عملاً راه را برای هرگونه فریب و تقلب باز میگذارد و این موضوع با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض است.
بر اساس این تحلیل، هر شرط یا توافقی که بهموجب آن، شخص از پیش حق استفاده از خیار تدلیس را ساقط کند، فاقد اثر و غیرقابل استناد خواهد بود.
ماده ۴۴۸ قانون مدنی مقرر میکند:
«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.»
اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند خیار تدلیس از شمول این ماده استثنا میشود؛ زیرا:
این خیار با تقلب و عملیات فریبآمیز همراه است.
قانونگذار بهطور ضمنی قصد ندارد راهی برای مشروعیتبخشی به تقلب باز بگذارد.
بنابراین اگرچه اصل ماده اجازه سقوط خیارات را میدهد، اما خیار تدلیس به سبب جنبه حمایتی و نظم عمومی قابل اسقاط تلقی نمیشود.
ماده ۱۰ قانون مدنی بیان میکند:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند، نافذ است؛ مگر اینکه مخالف صریح قانون باشد.»
بر مبنای این ماده:
هر توافقی در چارچوب قانون نافذ است.
اما اگر توافقی به فریبکاری مشروعیت بدهد یا برخلاف نظم عمومی باشد، باطل خواهد بود.
به همین دلیل گفته میشود شرط اسقاط خیار تدلیس حتی قبل از وقوع آن به دلیل تعارض با اخلاق حسنه و حمایت قانونی از طرف فریبخورده، نافذ نیست.
خیار تدلیس و خیار عیب هر دو از خیارات مهم قانون مدنی هستند، اما ماهیت، شرایط و آثار آنها با یکدیگر تفاوت اساسی دارد. شناخت این تفاوتها برای تشخیص حق فسخ در معاملات بسیار مهم است. در ادامه مهمترین تفاوتهای این دو خیار را توضیح میدهیم:
خیار تدلیس:
تحقق آن لزومی به وجود عیب واقعی در مال ندارد. ممکن است مال کاملاً سالم باشد، اما فروشنده با نیرنگ و نسبتدادن اوصاف غیرواقعی موجب فریب طرف مقابل شود.
مثال: معرفی خودرو کارکرده بهعنوان خودرو صفر.
خیار عیب:
عنصر اصلی آن وجود عیب در مال است. یعنی موضوع معامله باید معیوب باشد و عرف آن را «نقص» بداند.
مثال: وجود رنگشدگی یا تصادف در خودرو.
خیار تدلیس:
عنصر اساسی آن قصد فریب است. شخص باید آگاهانه و با نیت اغوا، وصف غیرواقعی را بیان یا عیب را مخفی کند.
خیار عیب:
وجود فریب یا سوءنیت شرط نیست. حتی اگر فروشنده از عیب بیاطلاع باشد، خیار عیب برای خریدار ایجاد میشود.
در برخی شرایط:
ممکن است وصفی پنهان شود و هم قصد فریب وجود داشته باشد؛ در این حالت هر دو خیار عیب و تدلیس برای خریدار ثابت میشود.
اما صرف تحقق خیار تدلیس، لزوماً خیار عیب را ایجاد نمیکند؛ زیرا ممکن است مال اصلاً معیوب نباشد.
خیار تدلیس برای جلوگیری از تقلب و رفتارهای فریبکارانه ایجاد شده است.
خیار عیب برای جلوگیری از ورود ضرر به خریدار در اثر معیوب بودن کالا، حتی بدون وجود فریب.
در این نوع از تدلیس، تقلب و فریب نه بر ویژگیهای مال مورد معامله، بلکه بر عوض معامله یعنی قیمت، نحوه پرداخت، زمان پرداخت یا ارزش واقعی ثمن متمرکز است. در چنین حالتی، یکی از طرفین با ارائه اطلاعات نادرست درباره تعهدات مالی، طرف مقابل را به انعقاد قرارداد ترغیب میکند.
طبق ماده ۴۳۹ قانون مدنی، خیار تدلیس برای هر دو طرف قرارداد شناخته شده است. بنابراین، اگر فروشنده درباره ثمن یا پرداختهای خریدار فریب بخورد، همانگونه که خریدار میتواند ادعای تدلیس نسبت به مبیع کند، فروشنده نیز حق دارد نسبت به عوض معامله ادعای تدلیس کرده و عقد را فسخ نماید.
در عمل، بسیاری از دعاوی مربوط به این نوع تدلیس با رسید جعلی، حواله غیرواقعی، یا ارائه صورتحسابهای صوری آغاز میشود.
نمونه واقعی:
در پروندهای مرتبط با خرید دستگاه CNC، فروشنده هنگام عقد قرارداد، فیش واریزی معتبری نشان داد که ادعا میکرد پیشقسط پرداخت شده است. چند هفته بعد، بانک اعلام کرد که حواله اصلاً تأیید نشده و جعلی است. شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی تهران این رفتار را تدلیس نسبت به عوض معامله دانست و با استناد به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (شماره ۱۷۵۴/۱۴۰۲)، حکم به فسخ قرارداد و عودت دستگاه صادر کرد و خسارات خواب سرمایه نیز بر عهده خریدار قرار گرفت.
از منظر قضایی، دادگاهها هنگام بررسی تدلیس نسبت به عوضین، سه مورد را بهطور ویژه ارزیابی میکنند:
ارزش واقعی مورد معامله در زمان عقد
توان مالی واقعی شخص متعهد
تناسب وعدههای مالی با عرف معاملات مشابه
بهعنوان مثال:
اگر فروشنده ملکی در ولنجک را با چکی بیاعتبار بپذیرد، ممکن است دادگاه ادعای تدلیس را نپذیرد و فروشنده را نیز مقصر بداند.
اما اگر خریدار با ارائه فیش بانکی جعلی و اسناد ساختگی، وانمود کند پرداخت انجام شده، سوءنیت و قصد فریب در دادگاه محکم و قطعی تلقی میشود.
با توجه به ماده ۳۳۸ قانون مدنی که بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف میکند، دروغ یا جعل در خصوص ثمن، رکن اساسی عقد را مخدوش میکند و چنین قراردادهایی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی نیز به دلیل مخالفت با قانون، قابل ابقا نیستند و فسخ یا حتی بطلان آنها محتمل است.
دومین و رایجترین شکل تدلیس زمانی اتفاق میافتد که عملیات فریب مستقیماً متوجه خود مال یا خدمت موضوع معامله باشد. در اینجا، فروشنده با پنهانکردن عیب یا نسبتدادن اوصاف غیرواقعی، طرف مقابل را به انعقاد قرارداد ترغیب میکند.
مثال کاربردی:
در پروندههای متعدد خرید خودروی کارکرده، فروشنده خودرو را «بیرنگ» معرفی میکند؛ اما بعد از کارشناسی، چند لکه رنگ و حتی قطعات تعویضی کشف میشود.
اگر فروشنده از این موضوع خبر داشته و آن را پنهان کرده باشد، قاضی میان خیار عیب و خیار تدلیس مقایسه میکند.
در صورتی که عملیات پنهانکاری مانند پولیش سنگین برای پوشاندن رنگ انجام شده باشد، دادگاه معمولاً خیار تدلیس را احراز میکند.
برای روشنشدن تفاوت کمیت و کیفیت در تدلیس، مثال فروش برنج هاشمی قابل توجه است:
فروشنده متعهد به تحویل ۵ تن برنج هاشمی ممتاز بود.
اما در کیسهها ۳۰ درصد برنج نامرغوب مخلوط شده بود.
این اقدام هم عیب کمّی و هم فریب کیفی محسوب میشود. دادگاه با استناد به ماده ۴۳۸ قانون مدنی و نظریه شماره ۸۳۸/۱۴۰۱ اداره تدوین قوانین، این رفتار را تدلیس دانست؛ زیرا فروشنده علاوه بر کتمان عیب، بستهبندی حرفهای و لیبل چاپی برای فریب خریدار به کار برده بود.
طبق ماده ۴۳۲ قانون مدنی، عیب موجود هنگام عقد یا تحویل اگر با قصد فریب همراه باشد، حق اعمال خیار تدلیس را برای طرف مقابل ایجاد میکند.
اما در دفاعیات فروشنده، گاهی نشان داده میشود که خریدار:
فرصت بازرسی کافی داشته،
کالا را در انبار بررسی کرده،
و حتی نمونهبرداری کرده است.
در این صورت، عنصر اثرگذاری فریب تضعیف میشود و امکان رد دعوی تدلیس از سوی دادگاه وجود دارد.
نکته اساسی در این نوع تدلیس، نقش اعتماد حرفهای است. در معاملات صنعتی، پزشکی یا ساختمانی، طرفین به اسناد فنی مانند CE، ASTM، استانداردهای مهندسی یا برگه آزمایشگاه تکیه میکنند. هرگونه جعل یا تحریف در این اسناد چنانچه موجب ترغیب طرف مقابل به معامله شود، در محاکم بهسرعت مصداق تدلیس شناخته میشود.
نمونه روشن آن، دادنامه پلییورتان تبریز است که در شعبه ۵۸ تجدیدنظر تهران بررسی شد. فروشنده به دلیل ارائه برگه آزمایشگاهی جعلی محکوم شد. حتی با وجود آنکه خریدار توانسته بود کالا را استفاده کند، دادگاه حکم به بطلان معامله داد؛ زیرا وصف شیمیایی اعلامشده، انگیزه اصلی قرارداد بوده و این وصف اساساً وجود نداشته است.
در مجموع، خیار تدلیس یکی از مهمترین ابزارهای حمایتکننده در معاملات است که مانع سوءاستفاده و فریب در روابط قراردادی میشود. هرگاه یکی از طرفین با پنهانکاری، نسبت دادن اوصاف نادرست یا ایجاد تصورات خلاف واقع، طرف مقابل را به انجام معامله ترغیب کند، قانون برای شخص فریبخورده حق فسخ قرارداد را تحت عنوان خیار تدلیس در نظر گرفته است. این حق پس از آگاهی از فریب، فوریت عرفی دارد و شخص باید در اولین فرصت اقدام کند.
هرچند درباره امکان اسقاط خیار تدلیس بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد، اما بسیاری معتقدند به دلیل ارتباط مستقیم این خیار با نظم عمومی و اخلاق حسنه، امکان ساقط کردن آن وجود ندارد. همچنین باید توجه داشت که خیار تدلیس با خیار عیب تفاوتهای اساسی دارد؛ زیرا در تدلیس، عنصر فریب و عملیات گمراهکننده نقش اصلی را دارد، حتی اگر مال معیوب نباشد.
بنابراین، شناخت دقیق این خیار و نحوه اعمال آن، نقش مهمی در پیشگیری از ضررهای احتمالی و تضمین سلامت معاملات دارد. در صورت مواجهه با این موضوع، مشاوره با یک کارشناس یا وکیل متخصص میتواند راهگشا باشد.
