خسارت عدم انجام تعهد چیست و مطالبه آن چگونه است؟
- خانه
- خسارت عدم انجام تعهد چیست و مطالبه آن چگونه است؟
یکی از اصول مهم حقوق قراردادها در قانون مدنی ایران، ماده ۱۰ قانون مدنی است که بیان میکند: «قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
بر اساس این ماده، هر قراردادی که میان اشخاص منعقد شود، در صورتی که مشروع و قانونی باشد، معتبر است و تمامی طرفین موظف به رعایت تعهدات قراردادی خود خواهند بود.حال اگر فردی که در قرارداد تعهدی را بر عهده گرفته، از اجرای آن خودداری کند یا به موقع تعهدش را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد با طرح دعوای حقوقی در دادگاه، او را ملزم به انجام تعهد نماید. علاوه بر این، در شرایط خاص، امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرایط قانونی آن فراهم باشد.
یکی از اصول مهم حقوق قراردادها در قانون مدنی ایران، ماده ۱۰ قانون مدنی است که بیان میکند: «قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
بر اساس این ماده، هر قراردادی که میان اشخاص منعقد شود، در صورتی که مشروع و قانونی باشد، معتبر است و تمامی طرفین موظف به رعایت تعهدات قراردادی خود خواهند بود.
حال اگر فردی که در قرارداد تعهدی را بر عهده گرفته، از اجرای آن خودداری کند یا به موقع تعهدش را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد با طرح دعوای حقوقی در دادگاه، او را ملزم به انجام تعهد نماید. علاوه بر این، در شرایط خاص، امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرایط قانونی آن فراهم باشد.
در این مقاله به طور جامع شرایط لازم برای مطالبه خسارت بررسی میشود؛ از جمله:
گذشتن مهلت انجام تعهد،
عدم اجرای قرارداد توسط متعهد،
اثبات ورود ضرر،
و امکان جبران خسارت بر اساس قانون، قرارداد یا عرف.
اگر شما نیز با موضوع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مواجه هستید یا می‌خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
قراردادها در حقوق ایران جایگاه ویژه‌ای دارند و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، تمام قراردادهایی که بین افراد منعقد میشوند، در صورتی که مخالف قوانین آمره نباشند، معتبر و لازم‌الاجرا هستند. بنابراین، طرفین موظف‌اند به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند. با این حال، در بسیاری از موارد پیش می‌آید که یکی از طرفین قرارداد از اجرای مفاد آن خودداری میکند. در چنین شرایطی، شخصی که متحمل ضرر شده است میتواند با استناد به قانون، اقدام به مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نماید.
البته باید توجه داشت که طرح دعوای مطالبه خسارت، تنها زمانی امکان‌پذیر است که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد. مهم‌ترین شرایط عبارتند از:
گذشتن زمان انجام تعهد
نخستین شرط این است که موعد مقرر برای اجرای تعهد به پایان رسیده و متعهد در زمان تعیین‌شده به وظایف خود عمل نکرده باشد.
اثبات وجود ضرر
صرف عدم انجام تعهد برای مطالبه خسارت کافی نیست. طلبکار باید بتواند ثابت کند که در اثر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در انجام آن، زیانی به او وارد شده است.
خودداری متعهد از انجام تعهد
عدم انجام تعهد باید ناشی از کوتاهی یا قصور متعهد باشد. در صورتی که عوامل خارج از اراده او، مانند حوادث قهری (فورس ماژور) مانع انجام تعهد شوند، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود.
پیشبینی خسارت و جبران آن
شرط دیگر آن است که امکان جبران خسارت در قرارداد، عرف یا قانون پیشبینی شده باشد. این موضوع میتواند از طریق درج شرط خسارت قراردادی (وجه التزام) یا استناد به مقررات قانونی و عرفی تحقق یابد.
پس از احراز این شرایط، شخص متضرر میتواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه، مطالبه خسارت کند. در ادامه مقاله، هر یک از این شرایط به طور مفصل بررسی خواهد شد تا ابعاد مختلف آن روشن شود.
همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تنها زمانی امکان‌پذیر است که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این شرایط، انقضای مهلت مقرر برای انجام تعهد است. در اغلب قراردادها، طرفین زمان مشخصی را برای انجام تعهد تعیین می‌کنند. این زمان میتواند یک تاریخ معین یا یک بازه زمانی مشخص باشد. برای مثال، ممکن است فروشنده متعهد شود که در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد. یا در حالت دیگر، توافق شود که فروشنده ظرف مدت سه ماه کالا را به خریدار تحویل دهد. بنابراین، نخستین شرط برای مطالبه خسارت آن است که مدت زمان توافق‌شده در قرارداد منقضی شده باشد و متعهد در آن زمان به تعهد خود عمل نکرده باشد. در چنین حالتی، متعهدله (طلبکار) میتواند برای مطالبه خسارت اقدام کند.
نکته قابل توجه این است که پس از پایان یافتن مدت قرارداد، طلبکار برای اثبات استحقاق خود در مطالبه خسارت، نیازی به ارائه دلیل اضافه بر عدم انجام تعهد در موعد مقرر ندارد. صرف عدم اجرای تعهد در زمان تعیین‌شده، شرط کافی برای ایجاد مسئولیت قراردادی و امکان طرح دعوای مطالبه خسارت خواهد بود.
یکی دیگر از شرایط مهم برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، آن است که متعهد عملاً از اجرای تعهد خود خودداری کرده باشد. به بیان ساده، وقتی فردی در قرارداد متعهد به انجام کاری یا تحویل مالی میشود، باید طبق توافق به وظیفه خود عمل کند. در صورتی که از انجام این تعهد سر باز زند، طرف مقابل میتواند با استناد به این قصور، مطالبه خسارت نماید.
البته باید توجه داشت که عدم انجام تعهد همیشه به معنای مسئولیت متعهد نیست. اگر انجام قرارداد به علت شرایطی خارج از اختیار متعهد غیرممکن شود ـ مانند وقوع حوادث قهری (فورس ماژور) یا اتفاقات غیرقابل پیشبینی ـ متعهد مسئولیتی در قبال خسارت نخواهد داشت.
بنابراین، تنها در صورتی میتوان متعهد را مسئول دانست که عدم انجام تعهد ناشی از بی‌مسئولیتی، قصور یا پیمان‌شکنی عامدانه او باشد. به عنوان نمونه، اگر متعهد بدون دلیل موجه از انجام وظیفه خودداری کند یا عمداً تعهد را نادیده بگیرد، شرایط برای مطالبه خسارت فراهم است. در مقابل، اگر عدم اجرای قرارداد به دلیل تصادف، بیماری ناگهانی یا عوامل خارج از اراده او رخ دهد، این امر به‌تنهایی موجب ایجاد مسئولیت نخواهد شد.
شرط دیگری که برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد لازم است، اثبات ورود ضرر به طلبکار می‌باشد. در واقع، صرف اینکه متعهد به تعهد خود عمل نکرده یا در انجام آن تأخیر داشته، به تنهایی برای ایجاد مسئولیت کافی نیست، بلکه باید مشخص شود که این تخلف باعث ورود خسارت به طرف مقابل شده است. به عبارت دیگر، طلبکار باید نشان دهد که در اثر عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، زیان مشخصی متحمل شده است. در صورتی که این ضرر اثبات شود، متعهد ملزم خواهد شد بر اساس شیوه‌های قانونی جبران خسارت، زیان وارد شده را به طرف مقابل پرداخت کند. نکته مهم در این زمینه آن است که ضرر باید مستقیم و ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در انجام آن باشد. به بیان ساده، تنها خسارتی قابل مطالبه است که رابطه مستقیم و روشن با بی‌تعهدی یا تأخیر متعهد داشته باشد. به عنوان مثال، اگر فروشنده کالا را در موعد مقرر تحویل ندهد و خریدار به همین دلیل متحمل هزینه‌های اضافی شود، این ضرر قابل مطالبه خواهد بود.
بنابراین، برای موفقیت در دعوای مطالبه خسارت، اثبات این موضوع ضروری است که زیان وارد شده، نتیجه مستقیم نقض تعهد توسط متعهد بوده و ارتباطی به عوامل دیگر نداشته باشد.
چهارمین شرط برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، آن است که امکان جبران خسارت در قرارداد، عرف یا قانون پیشبینی شده باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر متعهد از انجام وظایف خودداری کند و این امر موجب ورود ضرر به طرف مقابل شود، جبران خسارت باید مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد.
بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی، اگر شخصی تعهدی را بر عهده بگیرد و بدون دلیل موجه از اجرای آن خودداری کند، ملزم به جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود. بنابراین، عدم انجام تعهد به خودی خود مسئولیت‌آور است و قانون متعهد را به جبران زیان وارد شده ملزم میکند.
از سوی دیگر، در عرف حقوقی و اجتماعی نیز، لزوم جبران خسارت امری پذیرفته‌شده و قطعی است؛ به‌گونه‌ای که حتی بدون تصریح در قانون، اصل انصاف و عدالت ایجاب میکند که فرد متخلف، زیان ناشی از بی‌تعهدی خود را جبران کند.
همچنین، طرفین قرارداد میتوانند برای افزایش شفافیت و جلوگیری از بروز اختلاف، در متن قرارداد شرطی تحت عنوان وجه التزام یا شرط خسارت قراردادی بگنجانند. این شرط به آن‌ها این امکان را میدهد که در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در انجام آن، میزان خسارت از پیش مشخص شده و متضرر بتواند به راحتی آن را مطالبه کند.
به این ترتیب، میتوان گفت جبران خسارت هم از منظر قانون، هم از دیدگاه عرف و هم از طریق درج شرط قراردادی، قابل استناد و اجرا است.
یکی از ابزارهای مهم برای تضمین اجرای تعهدات در قراردادها، وجه التزام است. وجه التزام مبلغ معینی است که طرفین در هنگام عقد قرارداد به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن تعیین می‌کنند. هدف اصلی از درج این شرط، ایجاد اطمینان و امنیت بیشتر در قرارداد و جلوگیری از نقض تعهدات توسط متعهد است.
زمانی که وجه التزام در قرارداد قید شده باشد، در صورت خودداری متعهد از انجام تعهد، وی موظف است مبلغ تعیین‌شده را به عنوان خسارت بپردازد. مزیت بزرگ وجه التزام این است که در این حالت، متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت یا میزان دقیق ضرر در دادگاه ندارد؛ بلکه صرف اثبات عدم انجام تعهد توسط متعهد کافی خواهد بود.
در مقابل، اگر وجه التزام در قرارداد پیشبینی نشده باشد، شخص زیان‌دیده باید در دادگاه ثابت کند که از عدم انجام تعهد متحمل خسارت شده است. در این حالت، میزان خسارت معمولاً با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
به همین دلیل، درج شرط وجه التزام در قراردادها باعث سهولت در اخذ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده و طرفین قرارداد را از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات حقوقی بعدی مصون می‌دارد.
یکی از شرایطی که میتواند مسئولیت متعهد را در مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد رفع کند، وقوع فورس ماژور است. در صورتی که متعهد بتواند در دادگاه ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از رخدادهای غیرمترقبه، ناگهانی و خارج از اختیار او بوده و نمی‌توانست از آن پیشگیری کند، مسئولیتی برای پرداخت خسارت نخواهد داشت.
به بیان ساده، تنها در صورتی متعهد مسئول جبران خسارت است که از انجام تعهد خود به صورت عامدانه و ارادی خودداری کرده باشد. اگر عدم اجرای تعهد به دلیل شرایط اضطراری و خارج از اراده متعهد رخ دهد، اصل عدالت و مقررات قانونی او را از پرداخت خسارت معاف میکند.
مثال‌هایی از فورس ماژور شامل بلایای طبیعی، جنگ، حوادث غیرقابل پیشبینی و مواردی که کنترل آن‌ها خارج از توان متعهد است میشوند. بنابراین، احراز فورس ماژور میتواند دفاع قانونی متعهد در برابر دعوای مطالبه خسارت باشد.
گاهی ممکن است متعهد از اجرای تمامی تعهدات قرارداد خودداری نکند، بلکه تنها بخشی از آن را انجام دهد. در این شرایط، طلبکار میتواند نسبت به پذیرش بخشی از تعهد امتناع کند و مطالبه خسارت نماید. اگر موضوع تعهد قابل تجزیه باشد، مانند پرداخت پول به اقساط، مسئولیت متعهد تنها نسبت به بخشی که اجرا نشده باقی می‌ماند و نسبت به بخشی که انجام شده، مسئولیتی ندارد. به عبارت دیگر، اجرای بخشی از تعهد، موجب کاهش مسئولیت در بخش انجام نشده میشود.
اما اگر تعهد قابل تجزیه نباشد، مانند راهاندازی یک کارخانه که بدون تکمیل همه اجزای فنی عملکرد ندارد، اجرای بخشی از تعهد برای متعهد سودی ایجاد نمی‌کند. در این حالت، طلبکار میتواند خسارت عدم انجام تمام تعهد را مطالبه کند. به عبارت ساده‌تر، اجرای بخش تجزیهناپذیر تعهد، به منزله خودداری از اجرای کل تعهد تلقی میشود و مسئولیت متعهد نسبت به کل موضوع باقی خواهد ماند.
یکی از نکات مهم در حقوق قراردادها این است که خواهان دعوا نمی‌تواند هم خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و هم اجرای اصل تعهد را به طور همزمان از دادگاه مطالبه کند. دلیل این امر آن است که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به نوعی بدل اجرای اصل تعهد محسوب میشود و اجازه مطالبه همزمان اصل دین و بدل آن وجود ندارد.
با این حال، شرایط در خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد متفاوت است. در این حالت، خسارت تأخیر به منظور جبران ضرر و زیان وارد شده به طلبکار در اثر تأخیر متعهد تعیین میشود و به نوعی جبران ضرر اضافی است، نه بدل اصل تعهد. بنابراین، در مورد خسارت تأخیر، امکان مطالبه همزمان اصل تعهد و خسارت وجود دارد و طلبکار میتواند هر دو را از دادگاه درخواست کند.
به این ترتیب، تفاوت اصلی در این است که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد جایگزین اجرای تعهد است، در حالی که خسارت تأخیر برای جبران زیان ایجاد شده در اثر تاخیر تعیین میشود و مستقل از اصل تعهد است.
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق قراردادهاست که به منظور حمایت از طرف زیان‌دیده در نظر گرفته شده است. بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی، برای مطالبه چنین خسارتی وجود شرایطی مانند اثبات ضرر، خودداری غیرموجه متعهد از انجام تعهد، و پیشبینی جبران خسارت در قانون، عرف یا قرارداد ضروری است. همچنین، درج وجه التزام در قراردادها میتواند فرآیند مطالبه خسارت را بسیار ساده‌تر کند و نیازی به اثبات ورود ضرر نخواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط خاص مانند وقوع فورس ماژور، متعهد از مسئولیت پرداخت خسارت معاف میشود.
به طور کلی، آگاهی از شرایط و مقررات مربوط به خسارت عدم انجام تعهد میتواند به طرفین قرارداد کمک کند تا ضمن کاهش ریسک‌های حقوقی، روابط قراردادی خود را با اطمینان و امنیت بیشتری مدیریت کنند.
خسارت عدم انجام تعهد زمانی است که متعهد به طور کلی تعهد خود را انجام نمیدهد. اما خسارت تأخیر مربوط به حالتی است که تعهد انجام میشود ولی با تأخیر و ضرر ناشی از آن باید جبران شود.
این خسارت تنها زمانی قابل مطالبه است که موعد تعهد گذشته باشد، تعهد انجام نشده باشد، ضرر وارد شده باشد و جبران خسارت در قرارداد، قانون یا عرف پیشبینی شده باشد.
مدارکی مانند قرارداد مکتوب، رسیدهای مالی، اظهارنامه رسمی، شهادت شهود و گزارش کارشناسی میتواند در اثبات خسارت مؤثر باشد.
خیر. چون خسارت عدم انجام تعهد جایگزین اجرای تعهد است. طلبکار باید یکی از این دو را انتخاب کند.
وجه التزام مبلغی است که در قرارداد برای تخلف از تعهد تعیین میشود. در صورت عدم انجام تعهد، متعهد باید آن مبلغ را بپردازد و نیازی به اثبات ورود ضرر توسط طلبکار نیست.
خیر. اگر ثابت شود عدم انجام تعهد به دلیل حوادث غیرمترقبه و خارج از اراده متعهد بوده است، او مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود.
عموماً خسارت مالی و مادی قابل مطالبه است. خسارت معنوی به ندرت پذیرفته میشود مگر در موارد خاصی که قانون یا قرارداد تصریح کرده باشد.
بله، اما اثبات آن دشوارتر است. وجود شهود، پیامکها، ایمیلها و مدارک جانبی میتواند کمککننده باشد.
طلبکار باید خسارت خود را در فهرست طلبکاران اعلام کند و طبق مقررات ورشکستگی، سهم خود را دریافت نماید.
بله. طرفین میتوانند شرط خسارت را از قرارداد حذف کنند، اما در این صورت طلبکار برای دریافت خسارت باید ضرر و زیان خود را در دادگاه ثابت کند.
ابتدا اظهارنامه رسمی ارسال میشود، سپس دادخواست مطالبه خسارت تقدیم دادگاه میگردد و در نهایت دادگاه با بررسی مدارک و نظر کارشناس حکم میدهد.
بله. طلبکار میتواند الزام متعهد به انجام تعهد را درخواست کند، مگر اینکه انجام آن غیرممکن شده باشد.
اگر تعهد تجزیهپذیر باشد، خسارت فقط به بخش انجامنشده تعلق میگیرد. اما اگر تعهد تجزیهناپذیر باشد، مثل راهاندازی کامل یک پروژه، طلبکار میتواند خسارت کل تعهد را مطالبه کند.
خسارت قراردادی ناشی از نقض قرارداد است، در حالی که خسارت قهری مربوط به زیانهایی است که خارج از قرارداد (مثل تصادف یا اتلاف مال دیگری) ایجاد میشوند.
در بیشتر موارد، دادگاه با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری و شرایط اقتصادی روز، میزان خسارت را تعیین میکند.
