جرم سرقت چیست؟ | مجموعه حقوقی وکلای ایران - 15 آبان 1404
- خانه
- جرم سرقت چیست؟ | مجموعه حقوقی وکلای ایران - 15 آبان 1404
جرم سرقت از جمله جرایم رایج در حقوق کیفری ایران است که بسته به نوع و شیوه ارتکاب، مجازات‌های متفاوتی مانند حبس، شلاق یا جزای نقدی دارد. در این مقاله از وکلای ایران، به بررسی انواع سرقت، شرایط تحقق جرم، و تأثیر رضایت شاکی بر مجازات سارق می‌پردازیم.
جرم سرقت یا دزدی، یکی از شایع‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت افراد است که در قانون مجازات اسلامی به‌صورت دقیق تعریف و برای آن مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت به معنای «ربودن مال دیگری به‌صورت پنهانی» است. قانون‌گذار با توجه به شیوه و شرایط وقوع جرم، سرقت را به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم کرده است که هرکدام احکام و مجازات خاص خود را دارند. در طول تاریخ، حفظ مالکیت افراد بر اموالشان یکی از بنیادی‌ترین حقوق اجتماعی بوده است. با این حال، همیشه افرادی وجود داشته‌اند که با نادیده گرفتن حقوق دیگران، اقدام به تصرف یا ربودن اموال می‌کنند. به همین دلیل، قانون‌گذار با تدوین مقررات دقیق درباره جرم سرقت، تلاش کرده تا از امنیت مالی شهروندان حمایت کند و با تعیین مجازات‌های بازدارنده، جلوی گسترش این جرم را بگیرد.
در این مقاله از مجموعه وکلای ایران، به بررسی جامع مفهوم جرم سرقت، انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی، نحوه اثبات جرم و مجازات‌های مربوط به هر نوع آن می‌پردازیم. اگر به دنبال آشنایی دقیق با جرم دزدی و مقررات قانونی آن هستید یا نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی در پرونده‌های سرقت دارید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.
برای پاسخ به این پرسش که جرم سرقت چیست؟ باید گفت که سرقت یا دزدی یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین جرایم علیه اموال افراد است. بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری به‌صورت پنهانی و بدون رضایت مالک. بنابراین هرگاه شخصی بدون اجازه، مالی را که به دیگری تعلق دارد برباید، از نظر قانون سارق محسوب میشود و عمل او جرم سرقت تلقی خواهد شد.
قانون‌گذار در یک تقسیم‌بندی کلی، جرم سرقت را به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم کرده است.
در سرقت حدی، نوع جرم و مجازات آن توسط شارع مقدس تعیین شده و اجرای آن منوط به وجود شرایط خاصی است.
اما در سرقت تعزیری، تعیین میزان و نوع مجازات بر عهده قانون‌گذار بوده و بر اساس شدت جرم، نحوه ارتکاب و آثار اجتماعی آن مشخص میشود.
بر اساس ماده ۲۶۷، منظور از «مال متعلق به غیر» تنها اموال اشخاص حقیقی نیست، بلکه دارایی‌های اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها، مؤسسات و حتی اموال عمومی و دولتی را نیز در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، ربودن اموال دولتی یا عمومی نیز مشمول عنوان جرم سرقت خواهد بود.
همچون سایر جرایم، برای تحقق جرم سرقت سه رکن اصلی باید وجود داشته باشد:
۱. عنصر قانونی (وجود نص صریح قانونی در ماده ۲۶۷)،
۲. عنصر مادی (ربودن واقعی مال غیر)،
۳. عنصر روانی (قصد و نیت مجرمانه سارق).
تحقق هم‌زمان این سه عنصر است که باعث میشود رفتار مرتکب از نظر قانون‌گذار، جرم سرقت تلقی شود. در ادامه مقاله از سایت وکلای ایران، به تفکیک درباره انواع سرقت، شرایط اثبات و مجازات جرم سرقت تعزیری توضیح داده خواهد شد.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی به معنای ربودن مال متعلق به دیگری بدون رضایت مالک است. اما قانون‌گذار با توجه به نحوه ارتکاب جرم، انگیزه مرتکب و شرایط وقوع سرقت، مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است. به همین دلیل، جرم سرقت به دو نوع کلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود که هر کدام ویژگی‌ها و آثار حقوقی خاصی دارند.
سرقت حدی یکی از مهم‌ترین انواع جرم سرقت است که مجازات آن در شرع اسلام و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. برای اینکه یک عمل سرقتی، حدی محسوب شود، باید تمام شرایط چهارده‌گانه جرم سرقت حدی به‌طور کامل وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که نبود حتی یکی از این شرایط باعث میشود عمل ارتکابی، حدی محسوب نشود.
در سرقت حدی، مجازات معمولاً شدیدتر و غیرقابل تغییر است و بر اساس نص صریح شرع تعیین میشود. از جمله شرایط تحقق سرقت حدی می‌توان به پنهانی بودن سرقت، مالکیت مشروع مال، محفوظ بودن مال در حرز و قصد مجرمانه سارق اشاره کرد. در صورت فقدان هر یک از این شرایط، جرم در زمره سرقت‌های تعزیری قرار می‌گیرد.
سرقت تعزیری زمانی محقق میشود که سرقت انجام‌شده، شرایط سرقت حدی را نداشته باشد. در این نوع از جرم، قاضی بر اساس اوضاع و احوال و نحوه ارتکاب جرم، مجازات متناسب را تعیین می‌کند.
سرقت تعزیری شامل طیف گسترده‌ای از رفتارهای مجرمانه است، مانند:
کیف‌قاپی و جیب‌بری
سرقت مسلحانه یا همراه با تهدید و آزار دیگران
سرقت از اماکن عمومی یا خصوصی
خرید و نگهداری اموال سرقتی (مثل خرید گوشی دزدی)
در واقع، هرگاه شرایط سرقت حدی وجود نداشته باشد، جرم ارتکابی سرقت تعزیری محسوب میشود و مجازات آن توسط قانون‌گذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
برای تحقق جرم سرقت، وجود سه رکن اصلی یا به‌اصطلاح حقوقی، سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است. نبود هر یک از این عناصر باعث میشود که رفتار انجام‌شده از نظر قانون، سرقت محسوب نشود. در ادامه به بررسی دقیق هر یک از این ارکان می‌پردازیم:
عنصر مادی جرم سرقت به مجموعه اعمال و رفتارهایی گفته میشود که از سوی مرتکب صورت می‌گیرد تا جرم تحقق یابد. در سرقت، عنصر مادی شامل ربودن و برداشتن مال دیگری است؛ به‌گونه‌ای که این عمل معمولاً به‌صورت پنهانی و بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی مال انجام میشود. بنابراین، برای تحقق جرم سرقت لازم است سارق با قصد و اراده خود، مالی را که متعلق به دیگری است، بدون اجازه و برخلاف میل صاحب آن، از تصرف وی خارج کند.
پنهانی بودن عمل ربایش، یکی از ویژگی‌های مهم در عنصر مادی سرقت است که آن را از جرایم مشابه مانند خیانت در امانت متمایز می‌کند.
دومین رکن، عنصر معنوی یا روانی جرم سرقت است. این عنصر به قصد و نیت مجرمانه مرتکب اشاره دارد. برای تحقق جرم سرقت، صرف ربودن مال کافی نیست؛ بلکه باید سارق با آگاهی کامل از تعلق مال به دیگری و با قصد تملک آن برای خود اقدام به این عمل کند. به بیان دیگر، مرتکب باید بداند که مال متعلق به او نیست و با این حال، عمداً و با نیت تصاحب آن مال دست به ربایش بزند.
اگر شخصی بدون قصد مجرمانه یا به اشتباه، مالی را بردارد، عنصر معنوی وجود ندارد و در نتیجه، جرم سرقت نیز محقق نخواهد شد.
عنصر قانونی جرم سرقت به وجود نص قانونی صریح در مورد جرم و مجازات آن اشاره دارد. مطابق با ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت به معنای «ربودن مال متعلق به غیر» تعریف شده و برای آن در مواد بعدی قانون، مجازات مشخصی تعیین گردیده است. بدون وجود این عنصر، یعنی در صورتی که قانونی برای جرم‌انگاری و تعیین مجازات وجود نداشته باشد، نمی‌توان فردی را به عنوان سارق مجازات کرد.
به همین دلیل، عنصر قانونی پایه و اساس تمامی جرایم از جمله جرم سرقت محسوب میشود.
در قانون مجازات اسلامی، سرقت تعزیری به سرقت‌هایی گفته میشود که شرایط سرقت حدی را ندارند اما همچنان از نظر قانون جرم محسوب می‌شوند. قانون‌گذار با توجه به شدت، نحوه و شرایط ارتکاب جرم، برای هر نوع از سرقت‌های تعزیری مجازات متفاوتی تعیین کرده است.
در ادامه مهم‌ترین انواع سرقت‌های تعزیری و مجازات قانونی آن‌ها را بررسی می‌کنیم:
سرقت مقرون به آزار به سرقتی گفته میشود که سارق در حین انجام آن، مال‌باخته را مورد اذیت یا آزار قرار دهد. این آزار می‌تواند جسمی یا روحی باشد؛ حتی بستن دهان یا تهدید قربانی بدون آسیب بدنی هم کافی است. شرط مهم این است که آزار در حین ارتکاب سرقت و به‌منظور تسهیل آن انجام شود.
مجازات سرقت مقرون به آزار طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
چنانچه در جریان سرقت، جرحی نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌گردد.
این نوع سرقت زمانی محقق میشود که:
سرقت در شب واقع شده باشد،
دو نفر یا بیشتر مرتکب شوند،
دست‌کم یکی از سارقین مسلح باشد (اعم از سلاح سرد یا گرم، مجاز یا غیرمجاز، پر یا خالی).
حتی اگر سارق در حین سرقت با وسایل موجود در محل خود را مسلح کند، باز هم سرقت مسلحانه محسوب میشود.
مجازات سرقت مسلحانه گروهی در شب طبق ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی:
مرتکب یا مرتکبان به حبس از پنج تا پانزده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند، مگر آنکه عمل آن‌ها مشمول عنوان محاربه باشد.
مطابق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه سرقت شرایط حد را نداشته باشد اما دارای پنج شرط مشدده زیر باشد، سرقت تعزیری مشدد محسوب میشود:
وقوع سرقت در شب،
ارتکاب جرم توسط دو نفر یا بیشتر،
یکی یا چند نفر از سارقان مسلح باشند،
ورود به محل سرقت با شکستن حرز یا تخریب،
حضور صاحب مال در محل و به‌کار بردن زور یا تهدید.
مجازات این نوع سرقت:
حبس از پنج تا بیست سال و تا ۷۴ ضربه شلاق.
راهزنی یا «قطع طریق» از دیگر انواع سرقت‌های تعزیری است که معمولاً در جاده‌ها یا مسیرهای عمومی اتفاق می‌افتد.
در این نوع جرم، مسلح بودن الزامی نیست، اما اگر راهزن مسلح باشد، ممکن است مشمول عنوان محاربه گردد.
مجازات راهزنی تعزیری طبق ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی:
هر کس در راه‌ها و شوارع مرتکب راهزنی شود، به سه تا پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
این نوع سرقت‌ها معمولاً در اماکن عمومی، وسایل نقلیه یا مکان‌های شلوغ رخ می‌دهند.
طبق ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری یا امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات این جرم در حال حاضر به ۶ ماه تا دو سال و نیم حبس کاهش یافته، اما شلاق و جزای نقدی همچنان به قوت خود باقی است.
این نوع سرقت شامل ربودن وسایل و تجهیزات متعلق به تأسیسات عمومی و خدماتی مانند آب، برق، گاز، تلفن، و سایر زیرساخت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی است.
طبق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی:
هر کس وسایل مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را سرقت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود. چنانچه مرتکب از کارکنان همان سازمان باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
در مجموع، سرقت‌های تعزیری طیف گسترده‌ای از رفتارهای مجرمانه را شامل می‌شوند که بسته به نوع، شیوه و آثار آن‌ها، مجازات متفاوتی در قانون برایشان در نظر گرفته شده است.
سرقت حدی یکی از انواع جرم سرقت است که مجازات آن مستقیماً از سوی شرع مقدس تعیین شده و قانون‌گذار اسلامی همان احکام را در قانون مجازات اسلامی منعکس کرده است. در این نوع از سرقت، اگر تمام شرایط شرعی و قانونی آن به‌صورت کامل فراهم باشد، مجازات مرتکب مطابق حدود الهی (از جمله قطع دست) اجرا میشود، اما اگر حتی یکی از شرایط وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی دیگر سرقت حدی محسوب نمی‌شود و در قالب سرقت تعزیری بررسی می‌گردد.
بر اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی،
«سرقت در صورتی موجب حد میشود که دارای تمام شرایط زیر باشد.»
بنابراین، تحقق سرقت حدی منوط به وجود مجموعه‌ای از شرایط دقیق است که قانون‌گذار از فقه اسلامی اقتباس کرده و آن‌ها را در قالب ۱۴ شرط مشخص بیان نموده است.
برای اینکه یک سرقت از نوع حدی محسوب شود و مجازات آن مطابق حدود الهی اجرا گردد، باید شرایط زیر به‌صورت هم‌زمان وجود داشته باشد. در صورت فقدان هر یک از آن‌ها، جرم در قالب سرقت تعزیری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین شرایط سرقت حدی عبارت‌اند از:
مال مسروقه باید دارای مالیت شرعی و عرفی باشد.
مال باید متعلق به غیر باشد.
سارق باید مال را از حرز (محل امن و حفاظت‌شده) برباید.
سرقت باید به‌صورت پنهانی انجام شود.
سارق باید عاقل، بالغ و مختار باشد.
ربایش مال باید از روی قصد و نیت مجرمانه صورت گیرد.
ارزش مال مسروقه باید به نصاب شرعی برسد.
صاحب مال نباید سارق را قبل از اثبات جرم ببخشد.
مالک باید از مال خود غافل نباشد (مال نباید رها شده باشد).
سارق باید مال را به‌صورت مستقل و بدون اجبار بردارد.
مال مسروقه باید در حرز مشروع و قابل حفظ قرار داشته باشد.
ربایش باید بدون مشارکت مالک انجام گیرد.
جرم باید قابل اثبات از طریق بینه یا اقرار معتبر باشد.
سرقت نباید در زمان قحطی یا ضرورت شدید انجام شده باشد.
وجود هم‌زمان این شرایط چهارده‌گانه، سرقت را در دایره‌ی سرقت‌های حدی قرار می‌دهد.
مطابق با ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت حدی بسته به دفعات ارتکاب، به‌صورت زیر تعیین میشود:
بار اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن.
بار دوم: قطع پای چپ از برآمدگی کف تا مفصل.
بار سوم: حبس ابد.
بار چهارم: مجازات اعدام (در صورت تحقق شرایط مقرر شرعی).
قانون‌گذار تأکید کرده است که اجرای حد تنها در صورت اثبات شرعی دقیق و پس از بررسی کامل شرایط ممکن است. در صورت وجود شبهه، تردید یا فقدان یکی از شرایط شرعی، حد اجرا نمی‌شود و سرقت تعزیری در نظر گرفته میشود. در نتیجه، سرقت حدی از شدیدترین انواع جرایم مالی در فقه و حقوق کیفری ایران محسوب میشود که هدف اصلی آن، حفظ امنیت اقتصادی جامعه و جلوگیری از تجاوز به اموال مردم است. برای آگاهی بیشتر از شرایط تحقق و نحوه اثبات سرقت حدی در دادگاه، می‌توانید از مشاوره تخصصی وکلای مجرب مجموعه وکلای ایران استفاده کنید.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شرایط سرقت حدی وجود نداشته باشد، جرم در قالب سرقت تعزیری بررسی میشود. مجازات سرقت تعزیری معمولاً شامل حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. قاضی با توجه به نحوه ارتکاب جرم، میزان خسارت و سوابق متهم می‌تواند مجازات را کاهش داده یا حتی آن را به حبس تعلیقی تبدیل کند. در واقع، سرقت تعزیری نسبت به سرقت حدی از شدت کمتری برخوردار بوده و در صورت وجود شرایط تخفیف مانند رضایت شاکی یا توبه متهم، امکان کاهش مجازات نیز وجود دارد.
مطابق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت فاقد شرایط سرقت حدی و تعزیری مشدده باشد، سرقت ساده محسوب میشود. مرتکب این جرم، با توجه به نظر قاضی و شرایط پرونده، به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. میزان دقیق مجازات بسته به عواملی مانند ارزش مال مسروقه، سابقه کیفری و نحوه ارتکاب جرم تعیین میشود. در مواردی نیز ممکن است دادگاه، با احراز شرایط تخفیف، بخشی از مجازات را کاهش دهد.
بر اساس ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی قصد ارتکاب سرقت‌های سنگین مانند سرقت مسلحانه، سرقت همراه با آزار و اذیت یا سرقت گروهی در شب را داشته باشد اما پیش از انجام کامل جرم دستگیر شود، عمل او به عنوان شروع به جرم سرقت یا سرقت نافرجام شناخته میشود. در این حالت، مرتکب به حبس تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. این مجازات بیانگر عزم جدی قانون‌گذار برای برخورد با افرادی است که قصد سلب مالکیت از دیگران را دارند، حتی اگر جرم به‌طور کامل انجام نشده باشد.
در پرونده‌های مربوط به سرقت تعزیری، رضایت شاکی نقش مهمی در تعیین میزان مجازات دارد. اگر شخصی که مورد سرقت قرار گرفته است، از حق خود بگذرد یا رضایت دهد، قاضی می‌تواند مجازات سارق را کاهش دهد. هدف اصلی این تخفیف، جبران خسارت وارده و بازگرداندن حقوق زیان‌دیده است. بنابراین، رضایت شاکی نه تنها می‌تواند در کاهش حبس، شلاق یا جزای نقدی تاثیرگذار باشد، بلکه شانس متهم برای بهره‌مندی از تخفیف مجازات یا حبس تعلیقی را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل، در پرونده‌های سرقت تعزیری توصیه میشود که متهم یا وکیل وی، ضمن تلاش برای جبران خسارت، رضایت شاکی را جلب کنند تا اثر مثبتی بر حکم دادگاه داشته باشد.
جرم سرقت یکی از جرایم مالی مهم و پرچالش در قانون مجازات اسلامی است که بسته به نوع، شرایط و نحوه ارتکاب آن، می‌تواند در قالب سرقت حدی، سرقت تعزیری یا سرقت ساده بررسی شود. شناخت انواع سرقت، ارکان جرم، شرایط تحقق و مجازات‌ها برای هر فرد و شاکی ضروری است. در پرونده‌های مربوط به سرقت تعزیری، عوامل مؤثر مانند رضایت شاکی، توبه متهم و جبران خسارت می‌توانند موجب تخفیف مجازات یا حبس تعلیقی شوند. همچنین در پرونده‌های سرقت نافرجام یا شروع به جرم، قانون برای جلوگیری از هرگونه تعرض به اموال دیگران مجازات تعیین کرده است. برای حصول اطمینان از پیروزی در پرونده‌های سرقت و دفاع درست از حقوق متهم یا شاکی، استفاده از خدمات مشاوره وکیل متخصص و مجرب اهمیت بالایی دارد. مجموعه وکلای ایران با داشتن وکلای حرفه‌ای در زمینه جرایم سرقت، آماده ارائه مشاوره و راهنمایی حقوقی برای رسیدن به بهترین نتیجه در پرونده‌های کیفری است.
سرقت یا دزدی عملی مجرمانه است که شامل ربودن مال متعلق به غیر بدون رضایت مالک میشود و در قانون مجازات اسلامی به دو دسته سرقت حدی و تعزیری تقسیم میشود.
سرقت حدی دارای شرایط و مجازات شرعی مشخص است، اما سرقت تعزیری فاقد شرایط حدی بوده و قاضی بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین می‌کند.
مجازات سرقت حدی شامل قطع انگشت، قطع پا و در موارد شدید اعدام است، بسته به تعداد دفعات ارتکاب و شرایط قانونی.
حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق، که با توجه به شرایط پرونده ممکن است به صورت حبس تعلیقی اجرا شود.
سرقت ساده فاقد شرایط سرقت حدی و تعزیری مشدده است و مجازات آن طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی شامل حبس ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال و ۷۴ ضربه شلاق میشود.
در صورت احراز شرایط تخفیف مانند رضایت شاکی، جبران خسارت یا توبه متهم، دادگاه می‌تواند مجازات را کاهش دهد یا به حبس تعلیقی تبدیل کند.
زمانی که فرد اقدام به سرقت کند اما قبل از تکمیل جرم دستگیر شود، این عمل سرقت نافرجام یا شروع به جرم سرقت محسوب میشود.
طبق ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی، حبس تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه برای مرتکب اعمال میشود.
جرم سرقت دارای سه رکن است: عنصر قانونی: قانونی بودن جرم و مجازات، عنصر مادی: ربودن مال دیگران، عنصر روانی: قصد و نیت مجرمانه سارق.
بله، رضایت شاکی می‌تواند موجب تخفیف مجازات یا حبس تعلیقی شود.
مواردی مثل رضایت شاکی، توبه، جبران خسارت، اولین بار ارتکاب جرم یا ارجاع به داوری.
طبق ماده ۶۵۴، حبس ۵ تا ۱۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مرتکبین تعیین میشود.
طبق ماده ۶۵۷، ۶ ماه تا ۲.۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه.
راهزنی در راه‌ها و شوارع انجام میشود و لزوماً نیاز به مسلح بودن ندارد؛ مجازات آن حبس ۳ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.
طبق ماده ۶۵۹، حبس ۱ تا ۵ سال برای سرقت وسایل و تجهیزات متعلق به تأسیسات عمومی در نظر گرفته شده است.
از طریق اقرار متهم، شهادت شهود، آثار و قرائن جرم و علم قاضی.
بله، هر ربودن مال متعلق به غیر بدون رضایت مالک جرم محسوب میشود؛ فقط نوع و میزان مجازات با ارزش مال تعیین میشود.
سرقت همراه با آزار جسمی یا روحی طبق ماده ۶۵۲، حبس ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
خیر، سرقت حدی دارای شرایط و مجازات شرعی مشخص است و تخفیف قانونی معمولاً شامل آن نمی‌شود.
وکیل متخصص می‌تواند راهکارهای قانونی برای کاهش مجازات، جلب رضایت شاکی و دفاع از حقوق متهم ارائه دهد و شانس موفقیت در پرونده را افزایش دهد.
