اصل برائت چیست؟ | مفهوم حکم برائت در قانون
- خانه
- اصل برائت چیست؟ | مفهوم حکم برائت در قانون
مقاله حاضر به بررسی کامل اصل برائت پرداخته و کاربرد آن را در حوزه‌های مختلف حقوقی شامل حقوق کیفری، مدنی، خانواده، اداری، بینالملل و مالیاتی توضیح می‌دهد. در این مقاله می‌توانید با مفهوم فرض بیگناهی متهم، تفاوت قرار منع تعقیب و حکم برائت، اهمیت اصل برائت در دادرسی‌ها و مزایای استفاده از خدمات وکلا و مشاوران دادگستری برای حفظ حقوق متهم آشنا شوید. این مطلب مناسب برای افرادی است که قصد دارند دانش حقوقی خود را در زمینه عدالت قضایی و حفظ کرامت انسانی افزایش دهند.
اصل برائت یکی از مهم‌ترین اصول حقوقی در نظام عدالت کیفری ایران است. واژه «برائت» در لغت به معنای پاکی از عیب، تهمت و تبرئه شدن می‌باشد. از دیدگاه حقوقی، اصل برائت یعنی هر فرد بیگناه فرض میشود مگر آنکه در دادگاه صالح و طبق موازین قانونی، جرم او بهطور قطعی ثابت گردد.
این اصل در اصل سی‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که می‌گوید:
«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»
بنابراین، مطابق اصل برائت، هیچ شخصی را نمی‌توان به صرف اتهام یا ظن، مجرم دانست یا مجازات کرد؛ بلکه اثبات جرم نیازمند رسیدگی قضایی، ارائه دلایل معتبر و صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی است.
روند رسیدگی در دادگاه‌ها، به‌ویژه در خصوص برخی پرونده‌های حقوقی یا کیفری، معمولاً زمان‌بر است. در این مدت، بسیاری از افرادی که در جایگاه متهم قرار می‌گیرند، نگران هستند که مبادا هنوز پیش از صدور حکم قطعی، جامعه آنها را مجرم بداند، آبروی‌شان خدشه‌دار شود یا نامشان در سوءپیشینه درج گردد. در حالی که اصل برائت دقیقاً برای جلوگیری از چنین بی‌عدالتی‌هایی در قانون و فقه اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. شأن و کرامت انسانی اقتضا میکند که هیچ فردی را صرفاً به‌دلیل طرح اتهام، مجرم ندانیم و او را از حقوق اجتماعی و انسانی‌اش محروم نسازیم. از این‌رو، فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت را یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه می‌دانند؛ اصلی که تأکید میکند تا زمانی که جرم فردی در دادگاه صالح و طبق دلایل قانونی به اثبات نرسیده، او بیگناه محسوب میشود.
در این مقاله از وکلای ایران قصد داریم بررسی کنیم که اصل برائت چیست، حکم اصل برائت در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری چگونه است، و در نهایت توضیح دهیم اصل بر برائت است یعنی چه. اگر می‌خواهید با یکی از مهم‌ترین اصول حقوقی در نظام قضایی ایران آشنا شوید، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
واژه «برائت» در لغت به معنای پاک شدن از عیب، تهمت و تبرئه شدن است. در علم حقوق نیز اصل برائت به این معناست که باید فرض را بر بیگناهی افراد گذاشت و تا زمانی که ادله کافی برای اثبات جرم در دادگاه ارائه نشده، هیچکس را نمی‌توان مجرم دانست یا حقوق فردی و اجتماعی او را محدود کرد. بر همین اساس، اصل برائت یا فرض بیگناهی یکی از اصول اساسی و بنیادین در نظام‌های حقوقی داخلی و بینالمللی است. هدف از این اصل، حمایت از کرامت انسانی و جلوگیری از مجازات یا رفتار ناعادلانه با افرادی است که هنوز جرم آنها در مرجع صالح قضایی ثابت نشده است.
این اصل نه تنها در قوانین داخلی ایران بلکه در اسناد بینالمللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند:
«هر شخصی که متهم به ارتکاب جرم کیفری میشود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر آنکه تقصیرش مطابق قانون و در دادگاه علنی که تمام تضمینات لازم برای دفاع در آن فراهم باشد، ثابت گردد.»
بنابراین، مفهوم اصل برائت بر تفاوت میان متهم و مجرم تأکید دارد. صرف اتهام به یک فرد، به معنای مجرم بودن او نیست و تا زمانی که دادگاه صالح با دلایل معتبر جرم را احراز نکرده، متهم باید بیگناه محسوب شود و از تمامی حقوق قانونی، اجتماعی و انسانی خود برخوردار باشد.
اصل برائت یکی از مهم‌ترین اصول تضمین‌کننده عدالت در نظام حقوقی ایران است و در مقررات مختلفی از جمله قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون احترام به حقوق شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. قانون‌گذار با تکرار این اصل در قوانین گوناگون، اهمیت ویژه آن را در حمایت از حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی یادآور شده است.
قانون اساسی به عنوان قانون مادر، در اصل ۳۷ به‌صراحت بر فرض بیگناهی افراد تأکید کرده است:
«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
این اصل بیانگر آن است که هیچ فردی را نمی‌توان بدون حکم قطعی از مرجع صالح قضایی، مجرم تلقی کرد و هرگونه رفتار یا برخورد برخلاف این قاعده، مغایر با عدالت و حقوق اساسی شهروندان است.
در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر اصل برائت تأکید شده است:
«اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد.»
در این ماده، اصل برائت جنبه‌ی حقوقی پیدا کرده و به‌عنوان یک قاعده کلی اثباتی مطرح میشود. یعنی بار اثبات ادعا بر عهده‌ی مدعی است و تا زمانی که ادله کافی ارائه نشود، طرف مقابل بیگناه و بری از تعهد شناخته میشود.
در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز این اصل به شکل روشن‌تری بیان شده است:
«اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای باشد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
بر اساس این ماده، حتی در جریان تحقیقات کیفری نیز باید از هرگونه اقدامی که موجب لطمه به حیثیت، آزادی یا کرامت افراد میشود خودداری کرد، مگر بر پایه قانون و با نظارت قضایی.
در بند ۲ ماده واحده قانون احترام به حقوق شهروندی نیز آمده است:
«محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود، اصل بر برائت متهم است و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.»
این بند به روشنی بر مصونیت افراد از تعرض و حفظ امنیت شخصی تا پیش از اثبات جرم تأکید دارد و از مهم‌ترین مظاهر رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی محسوب میشود.
در نظام حقوق کیفری ایران، اصل برائت به‌عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت قضایی شناخته میشود. در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری به‌صراحت آمده است:
«اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
این ماده نشان می‌دهد که قانون‌گذار در مرحله تحقیقات و رسیدگی کیفری نیز، بیگناهی متهم را مفروض دانسته و تنها در صورت وجود ادله کافی و حکم دادگاه صالح، می‌توان او را مجرم تلقی کرد. هرگونه بازداشت، تفتیش یا محدودسازی آزادی فرد باید بر اساس قانون و با رعایت نظارت قضایی انجام شود تا از نقض حقوق شهروندان جلوگیری گردد. در واقع، اصل برائت در امور کیفری اهمیت و حساسیتی به‌مراتب بیشتر از دعاوی حقوقی دارد، زیرا کوچک‌ترین اشتباه در فرایند دادرسی ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. یک تصمیم نادرست می‌تواند آزادی، حیثیت و حتی جان انسان بیگناهی را به خطر اندازد یا بالعکس، باعث شود مجرم واقعی از چنگال عدالت بگریزد. به همین دلیل، رعایت دقیق اصل برائت در تمامی مراحل دادرسی کیفری از تحقیق و بازجویی تا صدور حکم، تضمینی برای حفظ عدالت، کرامت انسانی و امنیت قضایی در جامعه به شمار می‌رود.
در فرآیند رسیدگی کیفری، بسته به نتایج تحقیقات و تصمیم دادگاه، ممکن است قرار یا حکم‌های متفاوتی نسبت به متهم صادر شود. چنانچه دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات، به این نتیجه برسد که جرم واقع شده و انتساب آن به متهم قطعی است، در آن صورت حکم محکومیت صادر میشود و فرد به مجازات قانونی مقرر محکوم خواهد شد. اما در مقابل، زمانی که جرم ثابت نگردد و دادگاه احراز کند که شخص در موضوع اتهام کاملاً بیگناه است، حکم برائت صادر میکند. در نتیجه، متهم از تمامی اتهامات تبرئه شده و در صورتی که در بازداشت به سر ببرد، بلافاصله آزاد می‌گردد. صدور حکم برائت تنها در صلاحیت دادگاه کیفری است و پس از طی مراحل دادرسی و بررسی نهایی ادله انجام میشود. در مقابلِ حکم برائت، نوع دیگری از تصمیم قضایی به نام قرار منع تعقیب وجود دارد که در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و توسط بازپرس یا دادیار دادسرا صادر میشود. این قرار معمولاً زمانی صادر می‌گردد که پس از انجام تحقیقات، دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم یا انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد. در واقع، مقام تحقیق پس از بررسی مدارک و اظهارات، در صورت فقدان ادله کافی یا احراز شرایط خاص (مانند محجور بودن متهم در زمان وقوع جرم یا فقدان عنصر قانونی جرم)، قرار منع تعقیب صادر میکند. این قرار به معنی پایان تحقیقات در مرحله دادسراست و تا زمانی که اعتراض مؤثری به آن صورت نگیرد، قطعی تلقی میشود.
به بیان ساده‌تر:
قرار منع تعقیب در مرحله‌ی تحقیقات و پیش از تشکیل جلسه دادگاه صادر میشود.
حکم برائت پس از رسیدگی کامل قضایی و در مرحله‌ی صدور رأی توسط دادگاه کیفری اعلام می‌گردد.
بنابراین، تفاوت اصلی این دو در مرحله‌ی صدور، مرجع صادرکننده و آثار حقوقی آنها است؛ با این حال هر دو تصمیم در یک هدف مشترک‌اند و آن، حفظ حقوق متهم و اجرای اصل برائت در نظام دادرسی عادلانه است.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که اصل برائت در آن کاربرد دارد، حقوق جزا است. در این شاخه، اصل برائت به‌ویژه در مراحل دادرسی کیفری اهمیت فراوانی دارد. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و با ادله‌ی معتبر ثابت گردد. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که دلایل و شواهد کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، متهم بیگناه فرض میشود. این اصل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است و از صدور احکام ناعادلانه یا مجازات‌های بی‌اساس جلوگیری میکند. به‌عنوان مثال، اگر فردی به اتهام سرقت، قتل یا هر جرم دیگری تحت تعقیب قرار گیرد، قاضی تنها زمانی می‌تواند حکم محکومیت صادر کند که جرم با دلایل محکم و قانونی اثبات شده باشد.
در حقوق مدنی نیز اصل برائت جایگاه ویژه‌ای دارد، به‌ویژه در دعاوی مربوط به قراردادها، مالکیت و دیون. بر اساس این اصل، بار اثبات دعوا بر عهده‌ی مدعی است؛ یعنی کسی که ادعایی مطرح میکند باید آن را اثبات کند.
برای مثال، اگر شخصی مدعی شود که طرف مقابلش به تعهدات قراردادی عمل نکرده، باید مدارک و شواهد کافی برای اثبات این ادعا ارائه دهد. تا زمانی که این دلایل ارائه نشود، طرف مقابل بیگناه فرض میشود و تعهدی بر دوش او نیست. این موضوع در دعاوی مربوط به بدهی یا مسئولیت مدنی نیز صدق میکند و موجب حفظ عدالت در روابط حقوقی میان اشخاص میشود.
در دعاوی خانواده، از جمله پرونده‌های مربوط به طلاق، مهریه و نفقه، اصل برائت نقش مهمی دارد. هر یک از طرفین اگر ادعایی درباره بدرفتاری، عدم پرداخت نفقه یا سوءاستفاده از حقوق خود مطرح کند، باید با مدارک معتبر آن را اثبات نماید. تا زمانی که این ادعاها ثابت نشود، طرف مقابل بیگناه شناخته میشود. این موضوع مانع از صدور احکام شتاب‌زده یا ناعادلانه در دعاوی خانوادگی می‌گردد و از حقوق هر دو طرف حمایت میکند.
در حقوق اداری نیز اصل برائت از ارکان مهم دادرسی‌های انضباطی است. اگر کارمند یا مقام دولتی به تخلفی مانند سوءاستفاده از موقعیت، فساد اداری یا اهمال در انجام وظیفه متهم شود، تا زمانی که تخلف وی در مرجع صالح اثبات نگردد، بیگناه فرض میشود. این اصل تضمین‌کننده‌ی امنیت شغلی کارمندان دولت و مانع از برخوردهای ناعادلانه اداری است.
در حقوق بینالملل، اصل برائت در محاکماتی مانند دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز به رسمیت شناخته شده است. هیچ فردی صرفاً با طرح اتهام نمیتواند مجرم تلقی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه بینالمللی بهطور قطعی ثابت گردد. در پرونده‌های جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و استرداد مجرمین نیز، اصل برائت تا زمان اثبات جرم پابرجاست. این قاعده، پایه‌ای برای عدالت جهانی و حفظ حقوق بشر محسوب میشود.
در حقوق مالیاتی نیز اصل برائت در رسیدگی به تخلفات مالیاتی کاربرد دارد. سازمان امور مالیاتی باید بتواند با اسناد معتبر، تخلف مالیاتی فرد یا شرکت را اثبات کند. تا زمانی که مدارک کافی وجود نداشته باشد، مؤدیان مالیاتی نمی‌توانند مجرم یا متخلف محسوب شوند. این قاعده مانع از اعمال جریمههای ناعادلانه و دفاع از حقوق اشخاص در برابر تصمیمات نادرست اداری است. اصل برائت یکی از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و جهان است که در تمامی شاخه‌های حقوق، از جزا تا مدنی و بینالملل، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این اصل ضامن عدالت، آزادی و امنیت قضایی افراد است و تا زمانی که جرم یا تخلفی با دلایل کافی ثابت نشود، هیچ فردی مجرم تلقی نمی‌گردد.
در دنیای پیچیده حقوقی امروز، استفاده از خدمات وکلا و مشاوران دادگستری یکی از بهترین تصمیم‌هایی است که هر متهم یا شاکی می‌تواند اتخاذ کند. وکلا با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه عملی و درک عمیق از قوانین، نقش تعیین‌کننده‌ای در اخذ حکم برائت متهم و دفاع مؤثر از حقوق افراد دارند. یک وکیل حرفه‌ای نه‌تنها از قوانین و آیین‌نامه‌های قضایی آگاه است، بلکه به‌خوبی می‌داند چگونه استدلال حقوقی قوی، دفاع مؤثر و لایحه‌ای مستدل برای اثبات بیگناهی موکل خود تنظیم کند.
وکلای دادگستری با بررسی دقیق پرونده، مدارک، اظهارات شهود و مستندات قانونی، می‌توانند بهترین مسیر دفاع را انتخاب کنند. تنظیم صحیح شکواییه، دادخواست یا لایحه دفاعیه از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نتیجه نهایی پرونده است. در بسیاری از موارد، ممکن است فردی تصور کند که شکواییه یا دفاعیه‌اش کامل است، اما یک وکیل متخصص در امور کیفری با نگاهی دقیق و فنی، اصلاحاتی اساسی در آن ایجاد میکند تا از بروز مشکلات احتمالی در دادگاه جلوگیری شود.
از مهم‌ترین مزایای استفاده از خدمات حقوقی و وکالتی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه است. وکلا با تجربه و تسلط خود به روند رسیدگی قضایی، از انجام مراحل زائد و رفت‌وآمدهای بی‌نتیجه به دادگاه جلوگیری می‌کنند. در نتیجه، موکل نه‌تنها از استرس و نگرانی‌های ناشی از حضور مداوم در مراجع قضایی رهایی می‌یابد، بلکه روند پرونده نیز با دقت و سرعت بیشتری پیش می‌رود.
یکی از ویژگی‌های ارزشمند وکلای باتجربه، توانایی پیش‌بینی نتیجه احتمالی دعوا بر اساس شواهد و رویه قضایی است.
این مهارت به موکل کمک میکند تا دیدی واقع‌بینانه نسبت به پرونده داشته باشد و تصمیم‌های درست‌تری بگیرد.
همچنین وکلای با تسلط بر قوانین آیین دادرسی کیفری، اطمینان حاصل می‌کنند که در تمامی مراحل، حقوق متهم حفظ شود و از تضییع حق یا صدور احکام ناعادلانه جلوگیری گردد.
/
وکلا و مشاوران دادگستری در سامانه‌هایی مانند وکلای ایران، با ارائه مشاوره تخصصی و خدمات حقوقی جامع، به متهمان و شاکیان کمک می‌کنند تا مسیر قانونی پرونده خود را با اطمینان و آگاهی طی کنند. از تنظیم شکواییه تا حضور در جلسات دادگاه و ارائه لایحه دفاعیه، وکلای متخصص در کنار شما خواهند بود تا بهترین نتیجه ممکن یعنی حکم برائت یا کاهش مجازات را به دست آورید.
اصل برائت به معنای فرض بیگناهی افراد تا اثبات خلاف آن است. در حقوق کیفری، این اصل در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
بله، در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد».
بله، در دعاوی خانواده مانند طلاق، نفقه و مهریه، اصل برائت رعایت میشود. به این معنا که تا زمانی که ادعای طرف مقابل اثبات نشود، طرف مقابل بیگناه فرض میشود.
بله، در حقوق اداری نیز اصل برائت رعایت میشود. به این معنا که تا زمانی که تخلف کارمند یا مقام دولتی در مراجع ذیصلاح اثبات نشود، بیگناه فرض میشود.
بله، در حقوق بینالملل نیز اصل برائت رعایت میشود. برای مثال، در دادگاههای بینالمللی نظیر دیوان کیفری بینالمللی، افراد تا زمانی که گناه آنها در محاکم قضایی بهطور قطعی اثبات نشده باشد، بیگناه فرض میشوند.
بله، در حقوق مالیاتی نیز اصل برائت رعایت میشود. طبق این اصل، اداره مالیات باید قادر به اثبات تخلف مالیاتی فرد یا شرکت باشد. تا زمانی که شواهد کافی وجود نداشته باشد، فرد یا شرکت نمیتواند مجبور به پرداخت جریمههای مالیاتی یا تسلیم اطلاعات نادرست شود.
بله، در حقوق جزا نیز اصل برائت رعایت میشود. طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، هر فردی تا زمانی که جرم او ثابت نشده باشد، بیگناه فرض میشود. این اصل در تمامی مراحل دادرسی، از تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم نهایی، اعمال میشود.
بله، در حقوق تجارت نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی تجاری، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای نقض قرارداد یا مسئولیت دیگری را مطرح میکند.
بله، در حقوق بیمه نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی بیمه، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای پرداخت خسارت دارد.
بله، در حقوق مالکیت فکری نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای نقض حقوق دارد.
بله، در حقوق محیط زیست نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخریب محیط زیست دارد.
بله، در حقوق کار نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به کارگران و کارفرمایان، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخلف دارد.
بله، در حقوق خانواده نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به خانواده، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخلف دارد.
بله، در حقوق کیفری نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به کیفری، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخلف دارد.
بله، در حقوق مدنی نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به مدنی، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخلف دارد.
بله، در حقوق بینالملل نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به بینالملل، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخلف دارد.
بله، در حقوق مالیاتی نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به مالیاتی، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخلف دارد.
بله، در حقوق تجارت نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به تجارت، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخلف دارد.
بله، در حقوق بیمه نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به بیمه، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخلف دارد.
بله، در حقوق مالکیت فکری نیز اصل برائت رعایت میشود. در دعاوی مربوط به مالکیت فکری، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای تخلف دارد.
